مجلس الوزراء يوافق على تعديل تشكيل مجلس إدارة البورصة

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير مقترح تعديل القرار الجمهورى رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وذلك بما يسمح بضم عضوين مستقلين من ذوى الخبرة إلى مجلس إدارة البورصة.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقترح عرضه أسامة صالح، وزير الاستثمار، على مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص، بناءً على طلب البورصة وبعد التشاور مع الهيئة، ويستهدف المزيد من الحوكمة لمجلس إدارة البورصة، وتحقيق توازن أكبر من خلال تضمين تشكيله خبراء لا يرتبطون بشركات عاملة فى مجال الأوراق المالية ولا بشركات مقيدة بالبورصة. حيث ينص القرار الجمهورى المنظم للبورصة والسارى حالياً وحتى إقرار التعديل من السيد رئيس الجمهورية، على أن يتشكل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، رئيس ونائب رئيس يعينهما رئيس الوزراء، وممثل عن البنك المركزى يختاره المحافظ، ممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء حفظ الأوراق المالية ينتخب وفقاً للإجراءات التى يضعها اتحاد بنوك مصر، وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تنتخبهم تلك الشركات، واثنين منتخبين، ممثلين عن الشركات المقيدة بالبورصة، على أن يكون أحدهما عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً لشريف سامى، فإنه طالما نسعى لتطوير حوكمة مجالس إدارات الشركات من خلال اشتراط وجود أعضاء مستقلين، فمن باب أولى تطبيق نفس المبدأ على كيان هام مثل البورصة، ليتضمن تشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى المعينين وممثلى البنك المركزى والبنوك والمنتخبين اثنين من المستقلين ذوى الخبرة.