قانونيون: دفع محمد سليم العوا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة محمد مرسى ليس له سند قانونى.. وقول محاميه إنه لا يزال رئيساً لا أساس له فى القانون.. وعميد حقوق القاهرة: الثورة أسقطت الرئيس ودستوره

أجمع قانونيون أن دفع الدكتور محمد سليم العوا بعدم اختصاص المحكمة فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، ليس له أى سند قانونى، مؤكدين أن الدستور الذى استند عليه العوا تم إسقاطه من قبل الشعب المصرى.

وقال صابر عمار، المحامى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن الدفع الذى سلكه الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عن محمد مرسى، وهو أنه ما زال الرئيس ولا يجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة لا أساس له فى القانون.

وأضاف الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أية ثورة تسقط الدستور والرئيس، ومقام مرسى مثل مبارك الذى تمت محاكمته رغم أنه رئيس سابق.

وأن الدستور الذى استند إليه العوا لدعم محاكمة مرسى تم إسقاطه من قبل الشعب المصرى.

فيما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى إن ما طرحه الدكتور محمد سليم العوا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر قضية محمد مرسى باعتباره ما زال رئيسا ليس دفعا قانونيا.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الدستور الذى استند إليه العوا تم إسقاطه من قبل الشعب، وبالتالى فالدفع الذى تقدم به محامى المعزول فى جلسة اليوم غير دستورى.

وأوضح أن العوا من حقه أن يتقدم بأى دفع يريد ومن حق المحكمة أن تقبل أو ترفض الدفع الذى تقدم به.

وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن محمد مرسى انتهت صفته كرئيس وتتم محاكمته الآن كمواطن عاد طبقاً للقانون.

وقال "كبيش" خلال مداخلة هاتفية لبرمج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": المحكمة لم تسمح لسليم العوا بالمرافعة، لافتا إلى أن جلسة اليوم السبت كانت إجرائية.

وأضاف كبيش: "الثورة تسقط الدستور ومحمد مرسى لم يعد رئيساً كما يدعى محمد سليم العوا".