حواران و40 تصريحًا خاصًا من هشام رامز لـ"اليوم السابع".. نرصد حصاد العام الأول لمحافظ البنك المركزى.. محاصرة السوق السوداء.. تنمية الاحتياطى الأجنبى.. رد أموال قطر.. رفض ضرائب المخصصات وودائع البنوك

السبت، 01 فبراير 2014 09:43 ص

هشام رامز يتحدث لـ"اليوم السابع"

كتب أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اليوم يمر عام على تولى هشام رامز، منصب محافظ البنك المركزى المصرى، مر القطاع المصرفى الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى بالعديد من التحديات، خلال العام المنصرم، نجح الرجل الذى يقود دفة السياسة النقدية والبنوك والاقتصاد، فى تجاوزها.. وفى توقيت دقيق يمر به الاقتصاد المصرى، وتطلعات شعب قام بثورتين لتحقيق معادلة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" يبقى التحدى الأكبر أمام "رامز" خلال الفترة القادمة، وبالتعاون مع الرئيس المصرى المرتقب، فى تحقيق هذه التطلعات ورفع معدلات النمو الاقتصادى والتوظيف.

وخلال الـ365 يومًا الماضية، أجرى "اليوم السابع"، حوارين صحفيين وأكثر من 40 تصريحًا خاصًا، مع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، تناول خلالها أهم وأبرز القضايا التى مر بها القطاع المصرفى والاقتصاد خلال العام الماضى، والذى يعد الأكثر اضطرابًا فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، والذى ألقى بظلاله على أداء ومؤشرات الاقتصاد.

ويؤكد مصرفيون لـ"اليوم السابع"، أن "رامز"، ولما له من خبرات فى إدارة ملف السياسة النقدية وأسواق الصرف نجح فى إدارة ملفات الاحتياطى الأجنبى وتنمية موارده وتقليص تعاملات السوق السوداء للدولار، والتى تكاد تختفى تدريجيًا، مرورًا برفضه أية تدخلات فى شئون السياسة النقدية، ورفض ضرائب المخصصات وتصريحاته القوية برفضه فكرة فرض ضريبة على ودائع المصريين بالبنوك، وحتى رد 3 مليارات دولار من أموال قطر لدى مصر، بعد أن تغير موقف "الدوحة" من دعم "القاهرة" بعد ثورة 30 يونيو، وسقوط نظام الإخوان المسلمين.

وبعد اختيار هشام رامز، محافظًا للبنك المركزى المصرى، فى يناير من العام الماضى، قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك المصرية وقتها، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اختيار هشام رامز، محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا للدكتور فاروق العقدة، يعد الاختيار الأفضل من قبل مؤسسة الرئاسة، فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال تلك المرحلة.

وأكد "عامر"، لـ"اليوم السابع"، أن "رامز" يعد خبيرًا فى إدارة الاحتياطى الأجنبى وسعر الصرف وسوق العملة والسياسة النقدية، وهى الصفات التى تتطلبها المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن "رامز" زميل لجميع قيادات الجهاز المصرفى، ويتسم بقبول كبير لدى الجميع، ويعد أحد أهم الخبراء فى القطاع المصرفى.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد يوم 23 ديسمبر 2012، بتعيين هشام رامز، محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا للدكتور فاروق العقدة، حيث أعلنت مؤسسة الرئاسة فى يناير 2013 قبول استقالة محافظ البنك المركزى فاروق العقدة، وتم اختيار هشام رامز محافظًا جديدًا للبنك المركزى.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، وقتها، فى أول تصريحات لكافة وسائل الإعلام خص بها "اليوم السابع"، بعد قبول المنصب، إن "البنك المركزى يمتلك الأدوات الرقابية التى تؤهله للحفاظ على سوق سعر صرف فعال ومنتظم".

وأضاف "رامز" لـ"اليوم السابع"، إن القطاع المصرفى المصرى يمتلك العديد من المقومات، وهو فى وضع قوى، ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة النمو الاقتصادى، مضيفاً أن البنك المركزى لا يستهدف سعراً محدداً للجنيه.

وأكد "رامز" أنه سيستكمل ما بدأه محافظ المركزى المستقيل فاروق العقدة، نحو مسيرة تنموية قوية للقطاع المصرفى المصرى، موضحًا لـ"اليوم السابع" أنه سوف يتولى مهام منصبه أول فبراير 2013.

وخلال العام الماضى، انفرد "اليوم السابع" بالعديد من القضايا والملفات المصرفية التى شغلت اهتمام الرأى العام المحلى والدولى والقطاع المصرفى والاقتصاد المصرى، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، بداية من خبر تعيين هشام رامز، محافظًا للبنك المركزى خلفًا للدكتور فاروق العقدة، فى يناير 2013، مرورًا برفض التدخل فى شئون السياسة النقدية، وأزمة ضريبة مخصصات البنوك ورفض فرض ضرائب على ودائع البنوك، وحتى توالى وصول المساعدات العربية لمصر، ورد مصر لودائع قطر، وسداد أقساط مديونيات مصر الخارجية.

ويؤكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، دومًا أن استقلالية البنك المركزى خط أحمر، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى فبراير 2013، إن "صندوق النقد الدولى لا يملك سلطة التدخل فى السياسات النقدية التى يضعها وينفذها "المركزى"، أو فى تحديد سعر صرف محدد للجنيه المصرى، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى هو الجهة الوحيدة المنوط بها التصريح بكل ما يتعلق بشئون السياسة النقدية وسعر الصرف، ولن يقبل التدخل فى شئونه واختصاصاته الأصيلة ومنها سعر الصرف، وأدوات السياسة النقدية، وذلك من قبل مؤسسات دولية أو أى جهة أخرى، موضحًا أن البنك المركزى المصرى يستهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والأسواق المصرية والمحافظة على مستوى منخفض من التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات".

وانفرد "اليوم السابع" أيضًا بتصريحات لمحافظ البنك المركزى، خلال العام الماضى، قال فيها "إنه لا نية إطلاقًا لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك"، مؤكدًا أن القطاع المصرفى فى وضع قوى وآمن، وأن إدارة الجهاز المصرفى المصرى تسعى لرفع نسبة تعامل المواطنين مع المصارف وتنمية ثقافة الادخار، وأن ودائع المصريين بالبنوك والتى تجاوزت حاجز التريليون جنيه- ألف مليار جنيه- آمنة، ويضمنها البنك المركزى، وأن مسئولى الجهاز المصرفى المصرى يسعون إلى زيادة تعامل المصريين مع البنوك لأكثر من المستوى الحالى والبالغ نحو 10 ملايين مواطن يمتلكون حسابات مصرفية، وإنه لا داعى لتنامى حالة القلق على ودائع المصريين بالبنوك، سواء بفرض ضرائب على مدخراتهم أو الشائعات التى ترددت خلال فترات ماضية تحث المواطنين على سحب ودائعهم، مؤكدًا أن أموال المصريين بالبنوك يضمنها البنك المركزى.

وانفرد "اليوم السابع" فى فبراير 2013، بنشر أول توقيع لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، على العملة المصرية والتى جاءت على فئتى البنكنوت المحلية الـ"100" و"200" جنيه، والتى تم طرحها للتداول عن طريق البنوك العاملة فى السوق المحلية يوم 26 فبراير 2013.

وكانت أزمة فرض ضريبة على مخصصات البنوك، من القضايا المهمة التى أثارها "اليوم السابع"، وانتهت برفض تطبيق الضريبة، وقال وقتها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن "تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك، باقتراح من وزارة المالية فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء "خاطئ" و"غير مناسب"، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له.

وكان ملف المساعدات العربية لمصر وتوالى وصولها للبنك المركزى، إلى جانب سداد مصر لأقساط المديونيات الخارجية، من أبرز الملفات التى انفرد بها "اليوم السابع" جميعًا، بداية من تلقى مصر 2 مليار دولار من السعودية فى يوليو الماضى، و2 مليار دولار أخرى من الكويت فى 25 سبتمبر الماضى، إلى سداد مصر لأقساط مديونيات دول "نادى باريس"، والتى تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية عن "اليوم السابع".

وانفرد "اليوم السابع" أيضًا برد 2 مليار دولار من ودائع قطر، بعد تعثر مفاوضات تحويلها من وديعة إلى سندات، فى 19 سبتمبر الماضى، وأيضًا رد مليار دولار أخرى لقطر فى نوفمبر وديسمبر الماضيين، عبارة عن 500 مليون دولار ونصف مليار أخرى وديعتين لقطر لدى البنك المركزى المصرى.

ونشر "اليوم السابع" أيضًا طرح البنك المركزى لـ3 عطاءات استثنائية للعملة الصعبة، وأيضًا جميع القرارات التى أصدرها محافظ البنك المركزى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، والقرارات التنظيمية الأخرى الصادرة بشأن الجهاز المصرفى المصرى.

وانفرد "اليوم السابع"، فى حوار خاص مع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، منتصف ديسمبر، بجدول سداد أقساط المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال عام 2014، حيث قال "رامز" "سوف نقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال شهر يناير 2014، و700 مليون دولار أخرى خلال شهر يوليو 2014، وفقًا للاتفاقية التى وقعتها مصر قبل سنوات مع تلك الدول، وأيضًا سنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014، بما يعنى أن إجمالى الالتزامات الخارجية التى سنقوم بالوفاء بها خلال العام الجديد نحو 3.9 مليار دولار لـ"نادى باريس" وقطر، وهى التزامات لا تشكل عبئًا على الاحتياطى الأجنبى".

وأضاف "رامز"، فى حواره مع "اليوم السابع"، إن "حجم الدين الخارجى المستحق على مصر 46 مليارا و638 مليون دولار، وذلك بنهاية شهر أكتوبر 2013، وأؤكد أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أى من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها، وعند النظر إلى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، نجد أنه أقل من 15%، وهى من أقل النسب العالمية".

وقال محافظ البنك المركزى إن "تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية، غير مقلقة، ومكون الودائع من الدول العربية بالاحتياطى حاليًا، لمدد طويلة نسبيًا لمدة 5 سنوات، وهى 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت، وهناك جزء من الاحتياطى عبارة عن ذهب، وأوضح حقيقة مهمة أن فرص النمو الاقتصاد المصرى كبيرة جدًا، وبالتالى نمو الاحتياطى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قطاع السياحة هو الأهم خلال الفترة القادمة لدعم الاحتياطى النقدى، ويسهم فى بناء الاحتياطى من موارده المعتادة".