حصاد المحاكم فى أسبوع.. إحالة 7 بـ"قضاة من أجل مصر" للمعاش المبكر.. وتأجيل نظر قضية رئيسى استئناف المنصورة وجنوب القاهرة السابقين لـ29 مارس.. وطلعت عبد الله يرد مستشار "التجسس على النائب العام"

أصدر قضاة التحقيق قرارات مهمة، الأسبوع الماضى، الخاصة بعدد من القضايا العالقة، مثل إهانة القضاة، والتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال، وواقعة التنصت على مكتب النائب العام، وتحقيق مجلس تأديب مع متورطين فى الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر.

وقرر مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار صابر محفوظ، رئيس محكمة استئناف المنصورة، إحالة الـ7 قضاة من المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، للمعاش بعد اتهامهم بالانضمام للحركة المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشاركة فى العمل السياسى.

وأحيل المستشارون حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، للمعاش، لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.

وانصرف أعضاء مجلس تأديب القضاة، دون الإعلان عن أى قرار بشأن قضية أعضاء الحركة المتهمين بانتمائهم للجماعة الإرهابية، والمشاركة فى اعتصام رابعة العدوية، فيما استنكر القضاة المحالون للصلاحية، الحكم الصادر عن مجلس التأديب مؤكدين أنه باطل، لأنه لم يتم الإعلان عنه عن طريق المجلس، بعد انصراف أعضاء المجلس بدون إبداء أى أسباب أو بدون إصدار أى قرار بالإدانة أو بالبراءة.

وأضافوا، أن الحكم له أبعاد سياسية وأن الأحكام القضائية لابد أن تصدر علانية، مشددين على أنهم سيظلون بأماكنهم ولن يستسلموا لقرار العزل، وأنهم سيدافعون عن القضية وسيقدمون طعونًا ضد القرار.

وشهدت الجلسة الماضية إصدار حكم بعزل المستشار الهارب إلى قطر، وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ورفض استقالته التى كان تقدم بها لمجلس التأديب.

كما قرر المجلس، تأجيل جلسة محاكمة المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، والمستشار أحمد يحيى، رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، المحالين للتأديب، بقرار من المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، لاتهامهما بالظهور فى اعتصام الإخوان فى ميدان رابعة العدوية، وتأييدهما الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى، فى 21 نوفمبر 2012 إلى جلسة 29 مارس المقبل.

وكان قاضى التحقيق قد أحال المستشارين الوردانى ويحيى، لمشاركتهما فى اعتصام جماعة الإخوان، بميدان رابعة العدوية، وتأييدهما وحضورهما عددا من مؤتمرات لحزب الحرية والعدالة، لتأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى.

فيما استكمل قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال، وقضاة من أجل مصر، التحقيق خلال الأسبوع الماضى فى القضية، مؤكداً أنه سيواصل تحقيقاته الأسبوع المقبل، وسيتم التحقيق مع عدد من القضاة.

وقال مصدر قضائى، إن المستشار محمد شيرين فهمى، بصدد إصدار قرار بالتصرف فى القضية، خلال الأسبوع المقبل، نظراً لانشغاله طيلة هذا الأسبوع ببعض القضايا التى تنظرها محكمة الجنايات.

وعلى الجانب الآخر، تقدم النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة، لرد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى وقائع تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام الحالى، المستشار هشام بركات.

وأنهى المستشار طلعت عبد الله، إجراءات الرد بتقديم دعوى بأسباب طلبه رد قاضى التحقيق، إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر المدنية للنظر فى دعوى الرد القائمة.

وتضمنت المذكرة التى قدمها النائب العام الأسبق، عدة أسباب لرد المستشار محمد شيرين فهمى، جاء على رأسها سوء المعاملة من قبل هيئة التحقيق، ومخالفة الأعراف القانونية المتفق عليها، ورفض منحه نسخة من أوراق القضية والتحقيقات فى واقعة التجسس للإطلاع عليها، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الإجراءات.

واختصم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق مع عدد من رموز تيار استقلال القضاء، فى اتهامهم بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر، بالمخالفة للقانون فى دعوى أقامها أمام محكمة استئناف القاهرة.

وقال "جنينة"، "لـ"اليوم السابع"، إن قاضى التحقيق خالف المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، بإفشاء أسرار التحقيق معه ومع بقية المتهمين فى القضية، وهو ما يعد سبباً كافياً لوقوع الخصومة.

فيما أمرت هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، والمكلفين بالتحقيق فى وقائع التجاوزات والفساد بمؤسسة الأهرام الصحفية، بضبط وإحضار 4 إداريين بالأهرام، وهم "أحمد ع ع" مدير عام القطاع المالى بالمؤسسة، و"فرحات أ ف" مدير عام شئون العاملين بالمؤسسة، و"أحمد أ د"، و"جمال ف س أ" سكرتير رئيس مجلس الإدارة، وجاء قرار هيئة التحقيق القضائية، بسبب رفضهم تسليم المستندات التى بحوزتهم، والمتعلقة بوجود تجاوزات ووقائع فساد فى المؤسسة، إلى اللجنة المشكلة من هيئة التحقيق، والمكونة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

وحقق المستشار حماد، يوم الثلاثاء الماضى، مع 4 موظفين بمؤسسة الأهرام، والمتهمين بإخفاء مستندات مهمة متعلقة بفساد المؤسسة، وقدم المتهمون عدة مستندات خاصة بالقضية.

وقال مصدر قضائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتم إصدار أحكام فى القضية قبل يوم الأحد المقبل، لحين الانتهاء من فحص المستندات الخاصة بالقضية.

وكشف المصدر، عن أن المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية إهانة السلطة القضائية، لم ينته من التحقيق فى القضية بعد، مشيراً إلى أنه نسخ صورة من نص التحقيقات وملف القضية بالكامل، بسبب وجود جزء كبير فى القضية لم يتم الانتهاء منه.

وأضاف المصدر، أنه سيتم التحقيق مع عدد آخر من النشطاء السياسيين والإعلاميين فى إهانة السلطة القضائية خلال أيام، منهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الناشط الحقوقى، خالد على، معلنا عن إصدار قرار خاص بضبط وإحضار آخرين متورطين فى القضية، مستنداً إلى العديد من المستندات، التى تضمنت تصريحات صحفية وإعلامية فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

وأوضح المصدر، أن هيئة التحقيق فى القضية فحصت عدداً من الشكاوى التى قامت على أساسها تلك القضية، والمقدمة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وعدد كبير من القضاة، سواء فى القاهرة أو فى الأقاليم ضد المتهمين، وعدد من الأسطوانات المدمجة المتعلقة بالأحاديث التى أدلى بها المتهمون لعدد من وسائل الإعلام.

وكذلك فحصت أسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، التى قال فيها "إن القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية"، ودعوته لكافة التيارات الإسلامية "بالنزول إلى الشوارع يوميا حول دار القضاء العالى، ونادى القضاة وعند بيوت القضاة الفاسدين ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحى".