ويقول محمد قرنى أحد العمال، نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن رواتبنا لا تتعدى 402 جنيه، للمؤهل المتوسط، و436 جنيها للمؤهل الجامعى، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت عن تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، واستثنت منه العاملين بقطاع الأعمال العام، اعتقاداً من القائمين على تطبيق القانون أن دخلنا الشهرى يتعدى الحد الأدنى للأجر المحدد بـ1200 جنيه، بسبب المعلومات "الكاذبة" التى تقدم إليهم من مسئولى الشركة بأن أجورنا لا تقل عن 1700 جنيه.
وقال عبد الحميد دياب عبد الحميد، محام بالشركة، إن العاملين بالشركة وأنا منهم لنا الحق فى المطالبة بالحد الأدني، مشيراً إلى أن حوافزهم الشهرية لا تتعدى مبلغ الـ 100 جنيه، وإجمالى دخلهم لا يتجاوز 650 جنيها لأسرة مكونة من 6 أفراد، وناشد رئيس مجلس الإدارة د.حسن كامل، باعتماد الميزانية حتى يتم صرف الأرباح للعاملين، وطالب أيضاً محامى الشركة بضرورة إلغاء القرار الخاص بتحمل الإداريين قيمة العجز مع أمين العهدة.
وطالبت سومة سلطان، بضرورة توزيع نسبة من الأرباح السنوية للشركة، طبقاً لما هو معمول به فى شركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة، وأضافت "نطالب أيضاً بتعيين العمالة المؤقتة على درجة دائمة، وضم فترة التعاقد لجميع العاملين مماا تم تثبيتهم مؤخراً على مدة خدمتهم الحالية".
ومن جانبه، قال جمال عبد الناصر عضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس اللجنة النقابية، طلبنا من العاملين المتضررين كتابة مطالبهم وسنقوم بتقديمها لرئيس مجلس الإدارة غداً، وأعدهم بأن يتم البت فيها فوراً، وتنفيذ مطالبهم الخاصة بالحد الأدنى والأرباح وتثبيت المؤقتين وضم مدة الخدمة للمعينين الجدد خلال 15 يوما.
