وزارة الزراعة تلوح بكارت "وقف التصدير" للممتنعين عن توريد المحاصيل.. وتطالب الحكومة بتوفير الغاز لمصانع الأسمدة.. وتضع قواعد جديدة للتوزيع بالمحافظات.. وتؤكد: لا أزمات فى الموسم الجديد (تحديث)

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تطالب وزارة البترول بضخ الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة دون توقف، حتى يمكنها الالتزام بتوفير حصتها المدعمة لوزارة الزراعة، وعدم لجوء أى من الشركات المنتجة للمماطلة فى توريد حصتها، من الأسمدة الأزوتية «اليوريا» و«النترات»، لتلبية احتياجات الموسم الشتوى.

وحذر مصدر مسؤول بالزراعة، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، من وقف الوزارة إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المنتجة للأسمدة المتقاعسة عن توريد حصتها للوزارة، أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق، خاصة للزراعات الشتوية، بعد ارتفاع طن الأسمدة 2000 جنيه لليوريا «100 جنيه للشيكارة» 1900 لطن النترات «95 جنيها للشيكارة».

وتسلحت وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسيقية للأسمدة، بالقواعد الجديدة التى أقرتها للتوزيع على الفلاحين، للحد من تسريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، بالإضافة لمحاسبة المقصرين وعناصر الفساد وتحويلهم إلى النيابة العامة، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توفير جميع مستلزمات الإنتاج للفلاحين لزيادة الإنتاجية، خاصة القمح.

وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات ومكتب شؤون وزير الزراعة، ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: إن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة اعتمد قواعد جديدة لتوزيع الأسمدة بمختلف المحافظات، لضمان توفير الأسمدة ومنع حدوث أى اختناقات فى أسواق البيع، والحد من تسرب السلعة المدعمة للسوق السوداء، على أن يتم الصرف للمحصول الرئيسى المنزرع مع المحصول الفرعى، طبقا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، إلى جانب التأكيد على أن بنك «الائتمان» لن يقوم ببيع الأسمدة، ولكن سيكون موزعا فقط فى المناطق التى تقع خارج الزمام ولا يوجد بها جمعيات، وألا يتم تخزين الأسمدة فى شون «البنك» إلا بعد حصول الجمعيات على كامل حصصها.

فيما حذرت وزارة الزراعة، مديريات المحافظات من تحصيل أى مصروفات إدارية على المزارعين على الأسعار الجديدة، وصرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية طبقا للتوقيتات.