د. محمد شومان

الإعلام والسياسة بعد تبرئة مبارك

الأحد، 07 ديسمبر 2014 06:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أولاً: مبارك لم يحصل على حكم براءة نهائى وستطعن النيابة فى الحكم، كما أن هناك اتهامات وقضايا عديدة تنتظره ورجاله، أى أننا أمام جولة جديدة أو حلقة من مسلسل محاكمة القرن.

ثانيا: لا توجد أى علاقة أو مسؤولية مباشرة بين السيسى ومحاكمة مبارك، فأوراق القضية وإخفاء الأدلة حدث أيام المجلس العسكرى، وقبول الطعن فى الحكم السابق بإدانة مبارك وإعادة محاكمته حصل قبل أن يصل السيسى للرئاسة.
ثالثا: المشكلة ليست فى الحكم لأنه اعتمد على اتهامات وأوراق «ملعوب فيها» لكن تكمن المشكلة فى التوظيف السياسى والدعائى لتبرئة مبارك، فالإخوان اعتبروها فرصة للطعن فى عدالة القضاء والرئيس وحكومته، أما أنصار مبارك فاستغلوها للعودة إلى الساحة السياسية والاستعداد للفوز بالبرلمان.
رابعا: من حق الشعب الذى صنع ثورة 25 يناير السؤال عن من قتل 850 شهيدا وأصاب أكثر من 6000 مواطن، لدينا رواية تتهم الشرطة وقوات الأمن، ورواية ثانية تتهم الإخوان وحماس وحزب الله، ورواية ثالثة تتهم كل الأطراف السابقة! وبغض النظر عن صحة تلك الروايات فإن من حق الشعب أن يعرف وأن يحاكم المتهمين بقتل وإصابة الثوار.
خامسا: هل نعتبر تظاهر بعض القوى المدنية تعبيرا عن صدمتها أو فرحتها، أو رفضها أو ترحيبها للحكم بتبرئة مبارك نوعا من التعليق على حكم قضائى أم إهانة لهذا الحكم؟ بعض فقهاء القانون يجيزون مناقشة أحكام القضاء بعد صدورها، والأغلبية ترفض أى تعليق إلا إذا ورد فى حكم قضائى آخر أو ضمن مؤتمر أو كتاب علمى.
سادسا: ظهرت ردود أفعال تسطيحية و«استهبالية» لدلالات محاكمة مبارك ورجاله وحصولهم على حكم البراءة، أشهرها القول إن مبارك لن يرجع، وأصبح جزءا من التاريخ، من دون إدراك أن القضية لها حضور وتأثير قوى فى الواقع والمستقبل لأنها تتعلق بالظلم والفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
سابعا: التغطية الإعلامية للمحاكمة ونتائجها حملت أخطاء بالجملة وتجاوزات مهنية وأخلاقية ارتكبها بعض الإعلاميين وعدد من الصحف والقنوات الخاصة، مما يؤكد ضرورة الإسراع بإصدار قوانين تشكيل الهيئات المنظمة للإعلام «المجلس الأعلى والهيئتين ونقابة الإعلاميين» والاتفاق على مواثيق شرف إعلامى.
ثامنا: أرفض إصدار قانون بتجريم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لأنه يتعارض وحرية الرأى والتعبير وحق الباحثين فى مناقشة كل الأحداث التاريخية بحرية وبدون قيود، كما أن هذا القانون لا يضمن حماية الثورتين أو تحقيق أهدافهما، فالمهم هو العمل وتنفيذ أهداف الثورتين.

تاسعا: ستنتهى سريعا الضجة التى أحدثها حكم مبارك، فهل نعود للعمل والإنتاج، وللسياسة والعمل الحزبى والاستعداد للانتخابات البرلمانية من خلال طرح قضايا سياسية جادة، والعمل وسط الناس؟

عاشرا: هل يمكن للإعلام أن يراجع أداءه ويطور من أدواره الحقيقية فى نقل الحقائق والمعلومات وتنظيم وإدارة نقاش مجتمعى فاعل ومثمر يدعم مشروعات التنمية وحرية الرأى والتعبير وقيم التعدد والاختلاف، ويساعد فى الوقت نفسه على الحرب على الإرهاب؟








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

مقال رائع وواقعى ولكن اذا كان القانون عندنا له 100 مدخل و100 مخرج والهروب سهل فكيف نتحرك

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

سوسن مصطفى على

ماذا يحتاج الاعلام المصرى ليصبح اعلاما حرا منضبطا؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة