"الفتوى والتشريع" يرفض مطالبة "الأعلى للآثار" بسداد مبالغ لـ"كوم أمبو"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للمجلس الأعلى للآثار بسداد مبالغ مالية لها.

وصدرت فتوى الجمعية ردا على طلب رأيها القانونى "الملزم" من وزارة التنمية المحلية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

وتعود وقائع النزاع إلى ما قامت به الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو بطلبها من منطقة آثار أسوان والنوبة التابعة لهيئة الآثار بالترخيص لها بإنشاء كافيتيريا سياحى بحرم المنطقة الأثرية بمعبد كوم أمبو فى 1983 ووافقت الهيئة على الطلب وفى 1988 تم تسليم موقع الكافيتيريا للوحدة المحلية بكوم أمبو وبعد إنشاء المجلس الأعلى للآثار وحلوله محل هيئة الآثار المصرية فى 1944 أعيد تسليم موقع الكافيتيريا مرة ثانية، مع وضع الشروط البنائية لها بموجب محضر تسليم بموجب محضر تسليم تحرر فى 1995وقامت الوحدة المحلية لمركز وميدنة كوم أمبو بإنشاء الكافيتيريا وبعد مرور فترة على تاريخ تأجير الكافيتيريا شرع المجلس الأعلى للآثار فى تطوير المنطقة، ولأن مبنى الكافيتيريا يعوق التطوير طلب المجلس الأعلى للآثار إزالتها من المحافظة.


وتم عرض النزاع على بعد مطالبة الوحدة المحلية للأعلى للآثار بسداد ما تكلفته الكافيتيريا وعرض النزاع على قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتى حسمت النزاع لصالح المجلس العلى للآثار بعد أن استندت لقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 لأن المشرع جعل الملكية العامة حرمة لا تمس طبقا لرأى الجمعية.