تباين ردود الأفعال حول إعلان "السيسى" إعداد قانون تجريم إهانة ثورتى "25 يناير- 30 يونيو".. "الإصلاح والتنمية": يعكس تقدير الرئيس لدور "شباب الثورة".. وأستاذ قانون: مخالف للدستور ومجرد "طبطبة"

تباينت ردود أفعال القوى السياسية والمجتمعية حول قانون تجريم إهانة ثورتى "25 يناير – 30 يونيو"، حيث رحب عدد كبير من الأحزاب بإصدار القانون معتبرا إياه يقطع ألسنة كلا من يتعدى على 25 يناير، فيما رأى آخرون أن القانون غير دستورى وهو مجرد "طبطبة " على الشباب.

ورحب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون بتجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا أن هذا يعد احتراما للدستور المصرى وللشهداء ولشباب مصر المناضل من أجل العيش الحرية والعدالة الاجتماعية، مطالبين بسرعة تطبيق هذا القانون.

وأكد السادات، فى تصريحات صحفية، أن هذا القانون يعكس مدى تقدير الرئيس لدور شباب الثورة وحرصه على الحفاظ على عدم النيل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو باعتبارهما ثورتين عظيمتين اندلعا بإرادة شعبية لتحقيق أهداف مشروعة واقتلاع جذور الفساد.

ودعا السادات الرئيس إلى ضرورة تمكين الشباب ودعمهم، وذلك حفاظا على روحهم الثورية التى يمكن استغلالها جيدا فى بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

بينما أشاد الربان عمر المختار صميدة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار قانون بتجريم النَّيل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا أن هذا القانون يجب أن يطبق على كل من أساء ومن يسىء لشباب مصر الذين لقنوا العالم درسا فى ثورتيه واللتين أكدتا إراداتهم فى التغيير.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له اليوم، أن الشباب عبروا عن إرادتهم من خلال ثورتين قادهما الشباب بقوة وعزيمة، وأعادوا ثورتهم التى سرقها الإخوان بثورة جديدة وهذا يعد إعجازا.

وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن قرار الرئيس أعطى للجميع الأمل فى مستقبل مصر، وجاء صفعة على وجه من أراد التدليس وإنكار الحقيقة، وإنكار دور الشباب، وأكد أن الرئيس يرفض المجاملات ويريد الحقيقة فقط ولا يحب النفاق.

بدوره قال الدكتور مجدى البطران، رئيس اتحاد شباب حزب مصر بلدى، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار قانون بتجريم النَّيل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، يؤكد مدى تقديره للشباب، واعترافه بدورهم، ولم يسمح بإهانتهم على يدى بعض المرتزقة، وهو رد اعتبار لشباب الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم.

وأضاف رئيس اتحاد شباب مصر بلدى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن شباب مصر قاموا بثورة سلمية شهد لها العالم، وراحوا ضحية غدر الجماعات الإرهابية التى قتلت شبابنا فى الميادين، وسرقت ثورتهم وأحلامهم فى التغيير وفى مستقبل أفضل، وبالتالى قاموا بثورة 30 يونيو العظيمة التى أعادت لهم الأمل فى بلادهم.

من جانبه أوضح حزب الشباب الليبرالى عبر صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتويتر ترحيبه بأى قرار يتفق مع الدستور الذى نص بوضوح على مرجعية ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

وفى تغريدة أخرى قال الحزب "آن الأوان لأبواق النفاق أن تغلق وأن تتوقف الأنياب الجائعة عن النهش فى جسد شهداء وأبطال جيل فريد أنجبته مصر لعقود طويلة.. نذكر الرئيس بأن قانون التظاهر الحالى مخالف للدستور".

فيما أبدى طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة سعادته بإعداد مشروع قانون يجرم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه لا عودة للوراء فى إشارة لنظام مبارك والإخوان، وعن قوله إنه لا يوجد أحد منصف وبيحب بلده يكون راضيا عن مبارك ونظامه.

و اعتبر الخولى أنه بهذه التصريحات يكون السيسى قد بدأ فى حسم حالة الفتنة المجتمعية التى يسعى إليها رجال مبارك بالعودة للمشهد السياسى بمنتهى التبجح، وما تسعى إليه جماعة الإخوان باضطراب الوضع الأمنى واستخدام المشاهد الفجة لرجال مبارك فى تحريض البعض على التظاهر.

بينما أكد الدكتور فرج فتحى، أستاذ القانون، أن قانون تجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 ويونيو الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى مخالف للدستور، لأنه يعارض حرية الرأى والفكر ولكل مواطن أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره فى كل ثورة بحرية وكما يراها.

وأضاف فتحى لـ"اليوم السابع" أن الإهانة بصفة عامة هى مجرمة بحكم قانون العقوبات، ولاتحتاج إلى سن قوانين غريبة وغير مفهومة ومثيرة للجدل لافتا إلى أن آلية تطبيقه صعبة جدا لأن الركن المادى فيه غير ملموس ومجهل.

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة ما هو إلا عملية "طبطبة" لأن أى شخص من حقه التعبير عن رأيه.

داليا زيادة الناشطة الحقوقية ومدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أكدت أنها ضد تقديس الأشياء، مشددة على أن الثورات ليست مقدسة.

وأوضحت زيادة أن حماية ثورة يناير يجب أن يكون بشكل عرفى بين الإعلاميين وبعضهم البعض وليس بشكل قانونى، حتى لا تعطى تقديسا أكبر من حجمها مثلما حدث مع ثورة يوليو.

وأضافت زيادة أن مشكلة فى الإعلام تتجاوز ثورة يناير وإهانتها، لافتة إلى أن صياغة ميثاق شرف إعلامى سيكون أفضل مئات المرات من إعداد مشروع قانون، موضحة أن إقدام الرئيس السيسى على إعداد مشروع قانون يجرم إهانة ثورتى يناير ويونيو يأتى بسبب حملات التشويه التى يشنها البعض على ثورة يناير.