"المنظمة العربية" تطالب بالعفو عن المدانين فى قضية مسيرة الاتحادية

الإثنين، 29 ديسمبر 2014 05:51 م
"المنظمة العربية" تطالب بالعفو عن المدانين فى قضية مسيرة الاتحادية مسجونو قضية الاتحادية - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بمعاقبة 23 شابة وشاباً متهمين فى القضية المعروفة بـ"مسيرة الاتحادية"، بالحبس لمدة عامين وإخضاعهم للمراقبة لمدة مماثلة، وذلك على خلفية مشاركتهم فى مسيرة فى توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين بتهم مخالفته.

وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه مع تقديرها لضرورة احترام القانون والحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهر السلمى، فإنها تؤكد أن قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يشوبه العديد من أوجه من العوار ويفرض قيود غير مبررة على الحق فى التظاهر والاجتماع السلمى، على نحو يتنافى مع مقاصد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فضلاً عن قبول النظر فى الطعن المقدم عليه أمام المحكمة الدستورية العليا والمحدد لاستكمال نظره جلسة 11 يناير 2015.

وقال "علاء شلبى" الأمين العام للمنظمة إن "مصر كانت قادرة على تخطى التهديدات المرتبطة بالضغوط الخارجية والداخلية بفضل التلاحم بين المجتمع والدولة والقوى السياسية والمؤسسات المدنية، وأن هذا القانون لم يكن يوماً موضع اتفاق، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار العمل به".

وأشار " علاء شلبى" إلى أن "استمرار العمل بقانون التظاهر ومعاقبة مخالفيه جنباً إلى جنب مع الاستهداف الإعلامى للفاعلين السياسيين والمدنيين يؤدى إلى خنق المجال العام، وهو ما يخالف توجهات دستور 2014، ويتنافى مع الإرادة السياسية المعبر عنها فى تصريحات رئيس الجمهورية، وكذا فى بيان الحكومة المصرية أمام آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضى".
وناشدت المنظمة رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة 155 من الدستور وإصدار عفو عن الشابات والشباب المدانين، والتوجيه لإعادة النظر فى قرار مجلس الوزراء المصرى فى أكتوبر الماضى تأجيل إقرار التعديلات المُدخلة على قانون التظاهر والتى تتوافق مع مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان الأخرى.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة (محكمة الدرجة الأولى) قد قضت فى 26 أكتوبر أول الماضى بحبسهم 3 أعوام وإخضاعهم للمراقبة مدة مماثلة، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات من بينها "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدى على قوات الأمن."


موضوعات متعلقة:

بالأسماء.. 3 سنوات حبس لـ23 بينهم شقيقة علاء عبد الفتاح لخرق قانون التظاهر

الجنح تقضى بحبس سناء سيف و22 آخرين 3 سنوات بقضية مظاهرات الاتحادية










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة