رفض دعوى تعويض مقامة من سفير باراجواى فى مصر ضد أحد البنوك

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى تعويض مقامة من سفير دولة باراجواى ضد أحد البنوك.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سعدون وعضوية المستشارين عمرو رجائى وخالد ممدوح وأمانة سر علاء إبراهيم.

وقالت عريضة الدعوى التى تحمل الرقم 402 لسنة 6 ق إن المدعى يعمل سفيرا لدولة بارجواى منذ عام 2010 ومنذ ذلك التاريخ وهو عميل للبنك المدعى عليه بموجب حسابات شخصية بالجنية المصرى والدولار.

وأضافت الدعوى أن البنك بتاريخ 3 أغسطس 2013 أخل بتعاملاته مع السفير ورفض صرف قيمة المستحقات المصرفية التى أجراها المدعى وزوجته، كما رفض البنك برفض وصرف قيمة بعض الشيكات الصادرة من المدعى رغم وجود رصيد كافى فى حسابه.

وأشارت الدعوى إلى أن البنك ألغى بطاقة الائتمان الخاصة بالمدعى دون إخطاره وبدون وجه حق بالمخالفة لنص المادة 369 من قانون التجارة، وأن البنك المدعى عليه تباطأ فى تحويل أموال المدعى لبنك آخر مما أخر صرف راتبه لعدة شهور، مما ألحق به أضرار مادية ومعنوية، وطالبت الدعوى فى ختامها التعويض المناسب الذى تحدده المحكمة.