"التحكيم الدولى" يطالب وزارة العدل بحظر المراكز غير المرخصة

طالب حسن حماد، نائب رئيس المركز العربى للتحكيم الدولى، وزارة العدل المصرية، بمنع إنشاء أى مركز للتحكيم أو إقامة دورات تحكيمية بدون ترخيص وتصريح من وزير العدل.

وقال حماد، خلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للتحكيم الدولى المنعقد الآن تحت عنوان "الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات"، إنه لا يجوز إنشاء مركز للتحكيم إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة العدل ومن المركز العربى للتحكيم ليكون منضما وتابعا للمركز.

وأضاف "حماد"، "فى مصر نجد سائق توك توك حامل لكارنيه التحكيم، وهذه كارثة، لأن حامل الكارنيه يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل عال".

وأشار إلى أن وزارة العدل السعودية تعهدت بتبنى وتولى المركز العربى للتحكيم الدولى، موضحا أن المركز تلقى نحو 110 قضايا تحكيم حتى الآن.