"التخطيط" تضع اللمسات النهائية للانتخابات البرلمانية قبل لقاء اللجنة العليا غدا.. مصدر بالوزارة: 55 مليون ناخب متوقع بعد تعديل قواعد البيانات.. والتنسيق مع "الصحة" لتلافى وجود وفيات بكشوف الناخبين

وضعت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى اللمسات النهائية على المهام المكلفة بها للإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل اجتماع ممثلها غدا، الأحد، مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لبحث الترتيبات النهائية للعملية الانتخابية ووضع الجداول الزمنية لإجرائها ومواعيد فتح وإغلاق باب الترشح وتقديم الطعون والتنازلات.

وتشارك وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بممثل عنها ضمن الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات البرلمانية من أجل مراجعة الجوانب التنفيذية واللوجيستية وتجهيز صناديق الاقتراع وموظفى اللجان الرئيسيين والاحتياطيين وإعداد برامج تعريف القضاة وأمناء اللجان ووسائل الإعلام ومنظمات متابعة العملية الانتخابية.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت عملها فى المشاركة فى الإعداد للانتخابات البرلمانية منذ شهر أكتوبر بتعديل قاعدة بيانات الناخبين من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات أو إرسال رسالة لـ5151 من أى موبايل، أو الاتصال بالرقم، أو الدليل الأرضى 140، مضيفا أن فترة تحديث البيانات الحالية تُعَد أطول فترة تحديث بيانات بالانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الناخبين عقب تعديل قاعدة البيانات إلى حوالى 55 مليون ناخب نظرا للتجاوب المتزايد من المواطنين لأول مرة لتعديل بياناتهم.

وحول إجراءات الوزارة لتلافى أخطاء وجود أسماء متوفين بالكشوف الانتخابية، أكد المصدر أن الوزارة ليست مسئولة عن وجود وفيات بكشوف الناخبين، وأنها تتلقى كشوفا بأسماء المتوفين من وزارة الصحة التى لم تكن تسجل سابقا البيانات الصحيحة للمتوفين، نظرا لاستعجال ذويهم إصدار شهادات الوفاة وهو ما كان يسبب أزمة وجود أسماء متوفين بالكشوف الانتخابية، مضيفا أن وزارة الصحة بدأت منذ 6 أشهر ميكنة عدد من مكاتب الصحة فى بعض المحافظات من أجل تسجيل بيانات المتوفين الجدد عن طريق بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتوفى أما الحالات السابقة فلم يتم تعديل بياناتها إلا عن طريق إبلاغ ذويهم بوفاتهم وحذفهم من الكشوف.

وفيما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج، أوضح المصدر أن جميع السفارات المصرية خارج مصر سيكون بها أوراق الاقتراع لكافة الدوائر الانتخابية، والبالغ عددها 273 دائرة، وسيتمكن كل ناخب من التصويت فى الدائرة التابعة لها عن طريق بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة به، متوقعا أن تأخذ عملية فرز أصوات المصريين بالخارج فترة طويلة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية مشاركتهم بالعملية الانتخابية وفقا لما أقره الدستور الجديد من حقهم فى اختيار ممثلين عنهم.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستوفر عددا أكبر من القارئ الإلكترونى من أجل تسهيل معرفة الناخب لجنته الانتخابية وتسجيل مشاركته، مؤكدا أن على الرغم من أن الوزارة ستوفر عددا أكبر من القارئ الإلكترونى، إلا أنه من الصعب وجوده بكافة اللجان الانتخابية والتى من المتوقع أن يصل عددها إلى 14 ألف مقر انتخابى، لافتا إلى أن غلق تعديل قاعدة بيانات الناخبين عقب تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية.