إرسال مشروع قانون الاستثمار الموحد للجنة الإصلاح التشريعى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى، والمتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى تلقت مساء أمس، الأربعاء مشروع قانون الاستثمار الموحد من جانب وزارة الاستثمار، مؤكدا أن القانون تم توزيعه على اللجان الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة، للانتهاء من وضع تصور نهائى للقانون قبل 15 يناير المقبل وفقا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن لجنة الإصلاح التشريعى ستقوم بدراسة القانون، قبل أن توجه اللجنة دعوات إلى رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء مقترحاتهم حول القانون، مشيرا إلى أن الحرص على الانتهاء من مشروع القانون فى الوقت الحالى، قبل أن تكون هناك توجهات سياسية تدفع به يميا أو يسارا فى البرلمان المقبل، وكذلك حرصا على أن يكون المشروع متواجد قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تلقت مؤخرا عددا من المقترحات من أساتذة الجامعات حول آليات دفع الاستثمار والخطط التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار، وكذلك سيتم وزير الاستثمار فى "اللجنة العليا" ليستعرض وجه نظره حول مشروع القانون.