٢٠ يناير.. الحكم فى دعوى إلغاء التحفظ على أموال وممتلكات إخوانى

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محمود أبو العنين المحامى وكيلا عن عادل حافظ حسين، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على أموال وممتلكات موكله، للحكم بجلسة ٢٠ يناير المقبل.

واختصمت الدعوى المودعة برقم ٦٨٣٧٦ لسنة ٦٨ ق، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة حصر ممتلكات أصول وأموال الإخوان المسلمين، واستند مقيم الدعوى إلى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان التحفظ على أموال عدد من شركات ومدارس تحفظت عليها اللجنة بزعم ملكيتها للإخوان.

وأكد المدعى أنه لم يكن خصماً بالدعوى الصادر بشأنها حكم بالحظر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كما أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان.