روسيا تقرر مساعدة كبار المقترضين على سداد التزاماتهم

عرض البنك المركزى الروسى، اليوم الأربعاء، مساعدة كبار المصدرين على إعادة تمويل ديونهم الخارجية فى العام القادم الذى يتوقع أن يكون أحد أصعب السنوات فيما يتعلق بالاقتصاد بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين الذى يحكم البلاد منذ 15 عامًا وذلك بسبب العقوبات الغربية وانخفاض سعر النفط.

وقال البنك المركزى إنه سيقدم قروضًا بالدولار واليورو للشركات الكبرى الراغبة فى تقديم قروضها الخارجية كضمان.

ويعنى هذا أن الدولة ستتحمل فعليًا المخاطر الائتمانية عن الشركات التى قفزت التزاماتها الخارجية مقومة بالروبل بسبب الانخفاض الحاد للعملة هذا العام.

وحتى قبيل هذا الإجراء عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية للدين السيادى الروسى الليلة الماضية إلى درجة "المراقبة السلبية للائتمان" وهو ما يعنى إمكانية خفضه إلى "عالى المخاطر" فى يناير على أقرب تقدير بسبب "التدهور السريع للمرونة النقدية لروسيا".

وبرغم أن الدين الخارجى السيادى لروسيا ضئيل للغاية فقد راكمت شركات حكومية خاصة الديون خارجية بقيمة 600 مليار دولار منها 100 مليار دولار مستحقة فى العام المقبل.

وتقلصت بشدة القدرة على سداد القروض أو تمديد أجلها هذا العام بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا والتى منعت فعليا الشركات والبنوك من دخول أسواق الدين الغربية.

وتملك روسيا احتياطيات أجنبية من النقد والذهب بنحو 414 مليار دولار انخفاضًا من 510 مليارات فى بداية العام بعدما أنفقت بكثافة لدعم الروبل مع انخفاض سعر النفط أكبر داعم لإيرادات التصدير فى روسيا.

وقال البنك المركزى إن تحركه اليوم يهدف إلى "المساعدة فى إعادة تمويل الديون الخارجية لشركات التصدير الروسية بالعملات الأجنبية والتى تستحق فى المستقبل القريب فى وقت تواجه فيه الشركات قيودا على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية."

واضاف أن عمليات الإقراض هذه ستساعد أيضًا فى استقرار سعر صرف الروبل وفق العوامل الأساسية وتقليص التقلبات. وسوف تقدم القروض لما يصل إلى عام فى عطاءات بسعر فائدة أدنى يبلغ 0.75% فوق السعر المتداول بين بنوك لندن (ليبور).