المالية: إلزام شركات الأموال والشخصيات العامة بسداد الضرائب إلكترونيا

أصدر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يقضى بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وصرح هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، بأن هذا التعديل التشريعى يضع أساس قانونى لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الايرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى التى يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام، وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الإلكترونى على مستوى أبواب الموازنة على خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة .

وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، أن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة فى حصيلة ضرائب الدخل، ومع تحولها إلى السداد الإلكترونى بدلاً من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية، سواء بالنقد أو الشيكات، سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات، خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الإلكترونى، سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزى فور السداد.

وأكد الوزير أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن هذه الآلية ستطبق لاحقاً على سداد ضريبة المبيعات.

وأضاف الوزير، أن أسلوب الدفع الإلكترونى أفضل أيضا من آليات السداد التقليدية، حيث لا توجد به اى مخاطر على عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد او الضياع او التعرض للسرقة، إلى جانب أن الدفع الإلكترونى يقضى تماما على ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ فى كتابة البيانات.

وأشار الوزير إلى أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، على ضوء هذا التعديل، وتيسير على المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد الكترونيا فقط.

من جانبه قال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن التعديل التشريعى سيسهم فى القضاء على مشكلة الشيكات المرتدة، حيث يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام، وفى حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبا مما كان يؤثر سلبا على دورة الحصيلة الضريبية.

وأكد أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبية المستحقة عليهم إلكترونيا حاليا لاتزال قليلة ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية، حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانونى الجديد، حيث أصبح الدفع إلكترونيا إلزاميا، مما سيسهم فى سرعة تحصيل وتحويل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.