هيئة التحقيق فى إهانة القضاء: النيابة تختص بتنفيذ إلغاء المنع من السفر

أعلنت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية إهانة السلطة القضائية، عدم اختصاصها بتنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بإنهاء إجراءات إلغاء قراراتها الخاصة بالمنع من السفر.

وقال المستشار ثروت حماد لـ"اليوم السابع" إن الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، تقدم أمس الأول بطلب لهيئة التحقيق لإنهاء إجراءات تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة، وإلغاء قرار هيئة التحقيق ورفع اسمه من قوائم الممنوعين ، وأنه أخبر "حمزاوى" بأن النيابة العامة هى الجهة المنوطة بإنهاء تلك الإجراءات وأن جهة التحقيق تعد طرفاً فى القضية وليس من اختصاصها التدخل فى إنهاء الإجراءات.

وكان الدكتور عمرو حمزاوى حضر إلى دار القضاء العالى الأسبوع الماضى، للتقدم بطلب لإنهاء إجراءات تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وأرسل دفاعه مساء أمس الأول، لاستكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة بعدما علم بعودة مستشار التحقيق إلى القاهرة واستئناف عمله، وتقدم بالطلب لهيئة التحقيق التى من المقرر أن تنهى إجراءات تنفيذ حكم المحكمة اليوم. يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكما أكتوبر الماضى برفع اسم عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق من قوائم الممنوعين من السفر.

يشار إلى أن قاضى التحقيق أصدر قرارا بمنع حمزاوى وقنديل وآخرين من السفر على ذمة قضية إهانة القضاة، فتقدم الاثنان بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاء القرار، وذلك استنادا إلى سبق صدور قرار من محكمة جنايات مغايرة للمحامى منتصر الزيات والتى قضت بإلغاء قرار منعه من السفر.