مجلس الصناعات الكيماوية يطالب بتشغيل مصانع الأسمدة بالفحم بدلا من الغاز

ناشد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وزير الصناعة والتجارة المصرى منير فخرى عبد النور بالتدخل المباشر لحل مشكلة نقص الأسمدة فى السوق المحلى من خلال إقناع الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الزراعة باستيراد الأسمدة، مشير إلى أن القطاع الخاص ليس بمقدوره استيراد الأسمدة لعدم قدرته على توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.

وأوصى هلال خلال اجتماع المجلس مساء أمس بإعداد دراسة جدوى تشغيل مصانع الاسمدة بالفحم بدلا من الغاز ودراسة جدوى استبدال الطاقة المستخدمة لتشغيل محطات الكهرباء بالمازوت بدلا من الغاز وتطبيق نظام البطاقة الذكية للفلاح للحد من التلاعب فى توزيع حصص الأسمدة.

من جانبه قال أحمد هجرس، خلال اجتماع المجلس الذى عقد مساء أمس، بحضور عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة قد اشار إلى ان هناك سابقه فى ٢٠٠٥ حينما اتخذت وزاره الزراعه قرار باستيراد الاسمدة وتولى بنك التنمية والائتمان استيراده حتى ٢٠٠٩ كاشفا ان هذا الإجراء ساهم فى القضاء على السوق السوداء خلال هذه الفترة ولم يكن هناك مشكله آنذاك فى توافر الاسمدة.

وأضاف أن تكلفه استيراد مركب للغاز توازى قيمه استيراد مليون طن اسمده وهو ما من شانه ان يحل المشكله من جذورها ويحقق مخزون استراتيجى للأسمدة.

وطالب هجرس بتحرير تجاره الاسمدة كاشفا ان بنك التنمية والائتمان الزراعى يحصل على طن السماد من المصانع المحليه المنتجه للأسمدة بسعر ١٩٠٠ طن للسماد فى حين ان التكلفه الاستيرادية توصل الطن إلى ٢٣٠٠ جنيه للطن مشيرا إلى ان الـ٤٠٠ جنيه فرق ما بين السعر المدعم والسعر الخارجى من الممكن ان يستحمله السوق.

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعه والتجارة على ضرورة تغيير منظومة التوزيع للأسمدة ومراجعه دور بنك التنمية والائتمان فى عمليه توزيع الاسمدة وأسلوب عمله.

وأشارت إلى ان الدعم لا ينبغى ان يحمل على المصانع التى تنتج لان الدعم مكانه الطبيعى فى مرحله التوزيع وليس فى مرحله الانتاج موكده انه فى كل الاحوال لابد ان يخرج الدعم بعيدا عن المصانع.

من جانبه قال مصطفى الجبلى ان القطاع الخاص أقوى من بنك التنمية فى التوزيع لافتا ان تحرير تجاره الاسمدة فى مصر من شانه ان يقضى على المشكله مشيرا ان هناك ٤٠٠٠ تاجر مسجل فى جمعيه تجار الاسمدة.

الدكتور هانى قسيس نائب رئيس المجلس لفت إلى ان مشكله الاسمدة هى مشكله لوجستية فى المقام الاول، مطالبا بان يتم معالجه المشكله بنفس ألطريقه التى تم بها علاج منظومة الخبز محددا المشكله فى كونها مشكله عدم كفاءة عمليات التوريد والتوزيع من وقت خروج منتج الاسمدة من المصنع وحتى وصوله للمستهلك النهائى.