محمد أنور السادات: لا تصالح مع حسين سالم قبل استرداد جميع مستحقات مصر

حذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من قيام الدولة بالتصالح غير المدروس مع حسين سالم، وهناك قضايا مرفوعة ضد مصر أمام مركز التحكيم الدولى بواشنطن يعد حسين سالم طرفا أساسيا فيها، حتى وإن كان قد باع أسهمه فى شركة غاز شرق المتوسط.

وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريحات له اليوم فى المبادرة التى أعلن عنها تحت عنوان "التصالح رهن التحكيم " أنه ليس ضد التصالح مع حسين سالم واستعادة أموالنا المنهوبة، لكنه لابد من عدم إبرام التصالح مع حسين سالم إلا بعد أن تكون هناك ضمانات لعدم تورط مصر فى القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولى والذى يعد سالم شريكا فيها، وإلا سوف تصبح مصر ملزمة بدفع مبالغ التعويضات الهائلة التى يقرها التحكيم على غرار قضية وجيه سياج، ونكون بذلك تصالحنا مع حسين سالم لنسترد منه مليارا وندفع مقابلها للتحكيم الدولى عشرات المليارات.

ودعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريحات صحفية، وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع وكافة مؤسسات الدولة المعنية، إلى مساندة إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وتقديم الدعم المادى والأدبى والمعنوى للقائمين عليها، نظرا لما يبذلونه من جهد مخلص فى قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج.