مظاهرات ضخمة فى عدة مدن اسبانية احتجاجا على مشروع قانون للامن العام

تجمع الالاف فى عدة مدن اسبانية للاحتجاج ضد مشروع قانون جديد يفرض غرامات ضد جرائم مثل احراق العلم الوطنى والتظاهر خارج مبنى البرلمان او المنشآت الاستراتيجية.

ووجهت انتقادات شديدة لمشروع قانون الامن العام الذى اقره مجلس النواب الاسبوع الماضى من قبل احزاب المعارضة وجماعات حقوق الانسان باعتباره محاولة من جانب حكومة المحافظين لقمع الاحتجاجات على معالجتها للازمة المالية فى أسبانيا.

وكانت اكبر الاحتجاجات فى برشلونة وبلباو ومدريد، كما نظمت مظاهرات اخرى فى مدن من بينها ألمرية وغرناطة وفالنسيا.

ووضع بعض المحتجين اشرطة لتغطية افواههم وحملوا لافتات تصف الاجراء بانه "قانون الاسكات".

ويفرض القانون الجديد غرامات تصل الى 30 الف يورو (37 الف دولار) لنشر صور ضباط الشرطة بهدف تعريضهم او تعريض عملياتهم للخطر.

الافراد الذين يشاركون فى التظاهر خارج مبانى البرلمان او المنشآت الحيوية يمكن ان يتم تغريمهم 600 الف يورو (745 الف دولار)، اذا ثبت انهم يهددون السلام، اما من يهينون ضباط الشرطة فيمكن تغريمهم 600 يورو (745 دولار)، ويمكن ان يؤدى احراق علم وطنى الى دفع غرامة تصل الى 30 الف يورو.

وانتهت الاحتجاجات - التى شهدت اختلاط المحتجين مع متسوقين فى بعض المدن - بسلام. واجبرت الشرطة فى مدريد مصورى وسائل الاعلام على ابراز اوراق الهوية.

وشمل المحتجون جماعات تعارض الاخلاء القسرى لان مشروع القانون يمكن ان يفرض غرامة تصل الى 30 الف يورو على محاولة استرجاع ملكية المنازل.

واحتج اخرون على بند فى القانون الجديد يجيز لضباط الشرطة فى جيبى سبتة ومليلة بشمال افريقيا ان يطردوا فى الحال المهاجرين الذين يضبطون وهم يقتحمون الحدود لدخول اوروبا.