الرقابة المالية: نصف مليار جنيه تمويل عقارى جديد حتى نهاية أكتوبر 2014

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 5.43 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.16 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2013.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات مسجلاً 2.2 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.7% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 962 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 660 مليون جنيه ونسبة نحو 12% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

وشهدت الفترة الترخيص لشركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى بالسوق وهى شركة" كاتليست للتأجير التمويلى"، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنةً بـ 213 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضاف شريف سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.1 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2014، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75% تخصيم محلى و10% استيراد و16% تخصيم تصدير.

وفى مجال التمويل العقارى بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى من أول العام وحتى نهاية أكتوبر 2014 ما قيمته 474 مليون جنيه مقابل 435 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 9%.

وبلغ إجمالى حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى ما قيمته 4.7 مليار جنيه، وتمثل نسبة عدد المستثمرين فى فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 4.8% من إجمالى عدد المستفيدين خلال العشرة أشهر الأولى من 2014.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 55.2 % من إجمالى عدد العقود.

ونوه شريف سامى إلى أن فئة المساحة (66-86 م2 ) تكاد تتلاشى، حيث انخفضـت إلى 1.1% من إجمالى عدد المستثمرين الجــدد"العقود الجديدة" من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2014 بينما كانت تمثل 11% خلال الفترة المناظرة من عام 2013، وإلى انخفاض النسبة التى تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 93.5% من إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.2% من إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013.