هيئة المفوضين تؤجل دعوى حل جماعة الإخوان وحظر نشاطها لـ1 يناير المقبل

أجلت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد وزير التضامن الاجتماعى، مطالبا بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها وغلق كافة مقرات الجماعة لجلسة الأول من يناير المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت القضية إلى هيئة المفوضين لإيداع تقرير بالرأى القانونى.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48834 لسنة 66 قضائية، أن المادة "55" من دستور 1971 تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى".

وأضافت الدعوى أن الحق فى إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق أصيل للمواطنين تقرر بنص المادة الخامسة من دستور سبتمبر 1971، وقد أحاط المشرع الدستورى هذا الحق بسياج من الضمانات القانونية حتى لا يُساء استخدامه.