مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصدر كتابًا بعنوان "الإعلام المصرى استقلالية منقوصة ومهنية معيبة".. يتضمن وضع الإعلام بعد 30 يونيو.. ويطالب بإنشاء مجلس أعلى للإعلام ووطنى للصحافة

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير كتابًا بعنوان "الإعلام المصرى استقلالية منقوصة ومهنية معيبة"، تضمن تعريف لاستقلالية الإعلام وتأثيرها وأوضاعها بالصحافة المصرية والإعلام المسموع والمرئى فى مصر، حيث شمل محتوى الكتاب وضع استقلالية الصحافة والإعلام من ثورة 1952 وتأميم الصحف المصرية ووضعها تحت إشراف الاتحاد القومى فى 1960.

وتضمن الكتاب وضع الإعلام المصرى بعد ثورة 30 يونيو، ومقارنة هذا الأداء بوضع الإعلامى الأمريكى بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، حيث استعرض الكتاب أبرز الموضوعات والمقالات، التى نشرت فى الصحافة الأمريكية بعد الهجوم على مركز التجارة العالمى، وتحدث الكتاب حول اهتمام الإعلام الأمريكى بعد هذا الحادث بمحاربة الإرهاب، كما شمل الكتاب أسباب مقارنة الإعلام المصرى بالأمريكى.

واحتوى كتاب "الإعلام المصرى استقلالية منقوصة ومهنية معيبة" على تأثير نقص استقلالية الإعلام على الأداء الإعلامى بعد 30 يونيو، واستشهد الكتاب بآراء عدد من الصحفيين والإعلاميين فى بعض القنوات.

وتضمن الكتاب عددا من التوصيات شملت إعادة هيكلة الإعلام الرسمى المقروء والمرئى والمسموع كليًا فى أقرب فرصة، وبدأ عملية تشكيل المجالس المستقلة المنظمة لعمل الإعلام والمسئولة عن الإشراف على ضمان استقلاليته والقيام بعملية إصلاحه وإعادة هيكلته على كافة مستوياته الإدارية واستشهد ببعض مواد الدستور من بينها المادة 211، التى تنص على وجوب إنشاء مجلس أعلى للإعلام المسموع والمرئى ينظم العمل فى مجال الإعلام بمصر وتشكيل مجلس وطنى للصحافة ليضطلع بمهمة الإشراف على الصحافة المصرية بدلا من مجلس الشورى.

وأكدت توصيات الكتاب على ضرورة إلغاء المواد القانونية والتشريعية، التى تقيد إطلاق المبادرات الإعلامية الجديدة، وأن ترفع الحكومة يدها عن ميثاق الشرف الإعلامى على أن تترك مهمة وضعه للعالمين فى وسائل الإعلام المختلفة لأنهم المعنيون بوضعه والأقدر على تنفيذه والالتزام به، بجانب ضبط القواعد المنظمة لعمل الإعلام الخاص وتأثير رأس المال على الرسائل الإعلامية الخيرية.

وطالبت المؤسسات الإعلامية بأن توفر التدريب اللازم للعاملين بها على المعايير المهنية للتغطية الإخبارية ومساحات الرأى بعيدا عن الخطابات العنصرية.