قاضى يوصى بربط استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج بحقوق الإنسان

أكد المستشار هانى جورجى، القاضى بمحكمة الاستئناف وعضو قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل على بعض التوصيات عن استرداد الأموال المصرية المنهوبة فى الخارج خلال زيارته لمركز الدراسات القضائية.

واقترح المستشار هانى جورجى تبنى استراتيجية فعالة ومتكاملة ترتكز أساسًا على حقوق الإنسان لاسترداد متحصلات الفساد من الخارج، مضيفًا أن مصر تستطيع أن تتمسك فى المحافل الدولية والإقليمية بأن نجاحها فى استرداد أموالها المنهوبة فى الخارج يعزز مواردها ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها فى مجال حقوق الإنسان وأن عدم إرجاع أموالها المسروقة يؤثر سلبًا على التزاماتها باتخاذ تدابير بأقصى ما هو متاح من الموارد للتوصل تدريجيًا إلى الأعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف المستشار هانى جورجى، إن التعاون الدولى من أجل التنمية هو التزام قانونى وليس مجرد التزام أخلاقى فقط يقع على عاتق كل دول العالم إعمالاً للمادتين 55، 56 من ميثاق الأمم المتحدة، ووفقًا لهذا المبدأ فإن التزامات الدول باحترام حقوق الإنسان لا تنطبق فقط على البلدان التى هى منشأ (مصدر) الأموال المنهوبة بل أيضا تنطبق ومن باب أولى على البلدان المتلقية لتلك الأموال إذ يتعين عليها تقديم المساعدة للبلدان التى تحتاجها وتيسير إعادة تلك الأموال كجزء من التزامها القانونى بالتعاون والمساعدة فى تعزيز حقوق الانسان على الصعيد الدولى.

كما أوصى المستشار هانى جورجى بأهمية تفعيل وزيادة الدور الذى تقوم جهات التحرى والاستخبارات المالية (هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، وحدة غسل الأموال...) بشأن الربط بين جرائم الفساد التى ارتكبت فى مصر قبل ثورة يناير 2011 ومآل الأموال والأصول المهربة وبيان كيفية تهريبها واقتفاء أثرها وتبادل المعلومات بشأنها مع الجهات النظيرة على المستوى الإقليمى والدولى وصولاً لتسهيل تجميدها والتحفظ عليها.

وأكد المستشار هانى جورجى، أنه يتعين على مصر أن تنسق مع الدول العربية المعنية بملف استرداد الأموال مثل تونس والعراق وليبيا من أجل حث الدول المتلقية للأموال المنهوبة على الاستجابة لأكبر قدر من طلبات المساعدة القضائية المقدمة من دول المصدر استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإلا تتنصل من التزاماتها الدولية بموجب الفصل الخامس من الاتفاقية سالفة الذكر عن طريق التذرع بنصوص قوانينها الداخلية إذ يجب عليها السماح بالتعقب السريع والتجميد المؤقت أوالتحفظ على الأموال المنهوبة فور تلقيها طلب المساعدة القضائية وأحيانًا قبل ذلك.