صرح مصدر قضائى مطلع، بأن لجنة إدارة وحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل تنتظر وصول حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء قرارات التحفظ على 17 مدرسة وشركة ترجع أصول أموالها إلى قيادات بالجماعة.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستطّلع على القرار، وستقوم بدراسته؛ لبحث الطعن على الحكم من عدمه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قررت وقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 17 مدرسة وشركة ترجع أصول أموالها لقيادات ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة