عمرو حمزاوى: على الدولة الوطنية التزام العدل والقانون وحرية المعلومات

قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بالكلية وأستاذ السياسة العامة بالجامعة الأمريكية، إنه على الدولة الوطنية أن تلجأ للعدل والقانون، وأن تكون هناك حرية تداول للمعلومات، وكذلك ضرورة استعادة المجتمع للهدوء ووقف الصراعات.

وأضاف الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، خلال الندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة أمس الأحد، ومنعت إدارة الكلية الصحفيين من تغطيتها إعلاميا، أن كل مؤسسة بالدولة يجب أن تؤدى دورها الطبيعى ولا تخرج عن إطار هذا الدور، وكذلك على الجميع الاستفادة من خبرات التحول الديمقراطى فى تونس، وإن لم تكن هذه التجربة كاملة.

ودار النقاش فى الندوة عن الوضع السياسى فى مصر من حيث الظروف الداخلية بها، والظروف الإقليمية والعالمية المُحيطة بها، وكانت أهم النقاط التى دعا لها الدكتور عمرو حمزاوى، عدم ممارسة الاستبداد، سواء باسم الديمقراطية أو الدولة، مضيفًا "من يدعون للديمقراطية عليهم أن يوازنوا بين العمل التنموى والمطالبة بالحقوق والحريات.

وتناول "حمزاوى"، فى الندوة تبادل وجهات النظر والخبرات بين أعضاء التدريس والسياسيين والطلاب، حيث عقد حمزاوى لقاءً مفتوحًا مع الطلاب الحاضرين، حيث عاد الدكتور عمرو حمزاوى، عاد للتدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، بداية من الفصل الدراسى الحالى.

ويعتبر عمرو حمزاوى ناشطًا حقوقيًا، ومفكرًا مصريًا، وأستاذ السياسة العامة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة وعضو سابق بمجلس الشعب المصرى عن انتخابات 2012، ورئيس حزب مصر الحرية، وسبق له التدريس بجامعة برلين، كما شغل منصب كبير الباحثين لدراسات الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى من عام 2005 إلى 2009، وتتركّز اهتماماته البحثية حول أزمة الانتقال الديمقراطى والأنظمة السلطوية.