مصادر بملف سد النهضة: مصر رفضت مطلب أثيوبيا بمد دراسات المشروع عامين.. ومستشار وزير الرى: مفاوضات سد النهضة ليست سهلة ونمر بمرحلة "حرجة".. وأديس أبابا بدأت فى إزالة الغابات بمنطقة السد

أكدت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل أن الاتصالات، التى تتم حاليًا بين وزراء المياه بدول النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا"، واللجنة الوطنية لسد النهضة تدور حول سرعة تحديد موعد لتلقى عروض الشركات الدولية على أن يكون بحد أقصى خلال الشهر الحالى، والتى تم اختيارها فى مناقصة محدودة لتنفيذ الدارسات الفنية والهندسية المعنية بدراسة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب.

وأضافت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل فى تصريحات صحفية أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، وأنه يجرى الاتفاق على موعد أخير خلال أيام، حتى لا تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر، موضحة أن هناك شركتين من الشركات الست، التى تم اختيارها طلبت تأجيل الموعد المحدد من قبل اللجنة الوطنية وهو 20 نوفمبر الماضى، وذلك لإجراء المزيد الإجراءات قبل تقديم عطائها الفنى والمالى للدراسات المطلوب تنفيذها، وهو ما يتم حاليا الحوار حوله بين الوزراء الثلاثة.

وأشارت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل إلى أن أى تأخير فى مدة إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبى، وتأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية للجنة الوطنية لن يصب فى صالح الموقف المصرى، الذى يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات فى الموعد المتفق عليه، وذلك لتحديد كيفية معالجة أديس أبابا للآثار السلبية، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبى والمقرر لها منتصف العام المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل أن مصر رفضت المطالب الأثيوبية بتنفيذ الدراسات المطلوبة على مدى عامين، بينما تمسكت بمدة زمنية قدرها 6 أشهر استنادا إلى اتفاق الخرطوم أغسطس الماضين مشيرة إلى أن مصر والسودان تقدمتا من خلال اللجنة الوطنية بطلب لعقد اجتماع فى الخرطوم للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، إلا الجانب الإثيوبى رفض، وتمسك بمقترحه، استنادا إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى، التى أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير فى مايو 2013، وأن هناك تخوفا بين أعضاء اللجنة الوطنية من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية، طبقا لمبرراتها.

أشارت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل إلى وجود تباين فى الآراء بين الدول الثلاث على منح الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الجارى، وقبل أعياد الميلاد، فيما تتمسك مصر بمنتصف الشهر الجارى موعدا لالتزام الشركات الدولية بتقديم عروضها للبدء فى تنفيذ الدراسات للمشروع تعويضا للوقت، موضحة أنه كان متفقا من قبل على تسلم العروض فى 20 من الشهر الماضى، إلا أن الشركات طلبت منحها مهلة قد تؤدى إلى المزيد من التأخير.

وأضافت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل أنه تم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها فى أى وقت يطلب منها، وذلك انتظارا لاتفاق الدول الثلاث، خاصة أن العالم يستعد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، والتى تصاحبها إجازات.

وكشفت مصادر أخرى بملف النيل أن مصر رفضت طلب أثيوبيا بتنفيذ الدراسات المطلوبة على مدى عامين، بينما تمسكت بمدة زمنية قدرها 6 أشهر استنادا إلى اتفاق الخرطوم أغسطس الماضى مشيرة إلى أن مصر والسودان تقدمتا من خلال اللجنة الوطنية بطلب لعقد اجتماع فى الخرطوم للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، إلا أن الجانب الإثيوبى رفض، وتمسك بمقترحه، استنادا إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى التى أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير فى مايو 2013

وأعربت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل عن قلقها من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية، طبقا لمبرراتها، موضحة أنه تم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها فى أى وقت يطلب منها، وذلك انتظارًا لاتفاق الدول الثلات، خاصة أن العالم يستعد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، والتى تصاحبها إجازات.

فى الوقت نفسه أشارت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل إلى وجود تباين فى الآراء بين الدول الثلاث على منح الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الجارى، وقبل أعياد الميلاد، فيما تتمسك مصر بمنتصف الشهر الجارى موعدا لالتزام الشركات الدولية بتقديم عروضها للبدء فى تنفيذ الدراسات للمشروع تعويضا للوقت، موضحة أنه كان متفقا من قبل على تسلم العروض فى 20 من الشهر الماضى، إلا أن الشركات طلبت منحها مهلة قد تؤدى إلى المزيد من التأخير.

ومن جهته أكد الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود، والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة الإثيوبى أن" مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت، وأن المرحلة الحالية حرجة وليست فترة التصعيد.

وطالب الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وسائل الإعلام بتهدئة الأمور لأن هذه المفاوضات متوفر لها الإرادة السياسية والنية الصادقة لدى الجميع كفيل بإزالة أى معوقات، بناء على الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الأثيوبى هيلى ماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية بعاصمة غينيا الاستوائية ''مالابو'' يونيه الماضى بفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الدولتين وإزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الأثيوبى وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود، أنه فور تقديم العروض سيتم مراجعتها خلال مدة زمنية قدرها 15 يومًا لتحديد العروض الفنيه والمالية الأمثل واختيار شركة أو اثنتين لتنفيذ الدراسات فى مدة زمنية لن تزيد عن خمسة أشهر، مشيرا إلى أن عملية الاختيار والتعاقد مع المكاتب سوف تمر بمراحل عديدة أهمها قيام كل دولة بدراسة العروض، ثم دعوة المكاتب للنقاش خلال الاجتماع المقبل فى الخرطوم منتصف الشهر المقبل، ثم التعاقد مع المكتب الفائز والإعلان عنه فى اجتماع رابع فى أديس أبابا بداية فبراير، ليبدأ فى تنفيذ الدراسات فورًا.

ومن ناحية أخرى ذكر موقع مركز "والتا" الإعلامى الإثيوبى شبه الرسمى نقلا عن "برخت سيمون"، مستشار الدراسات السياسية والبحوث لرئيس الوزراء الإثيوبى قوله: إنه "تم تحقيق نسبة 42% من بناء سد النهضة، وإن العمل بالمشروع يسير وفق الجدول والخطة المعدة له، مشيرا إلى أن إزالة الغابات قد أنجزت بشكل جيد.

من جهته قال مدير المشروع، المهندس "سيمنجاو بقلى"، فى تصريحات للمركز، إن العمل فى المشروع يجرى على قدم وساق فى جميع أنشطته، مضيفا أن "المشروع تسير فيه الأعمال بشكل مناسب من أجل تحقيقها فى موعدها المحدد.


موضوعات متعلقة..
مستشار وزير الرى: مفاوضات سد النهضة ليست سهلة ونمر بمرحلة حرجة