ومن جانبه، أشار ديمترى جورينبيرج، وهو زميل بارز فى مركز التحليل بواشنطن، ومتخصص فى شئون الدفاع، إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية، والعقوبات الغربية قد يجبر روسيا على كبح جماح طموحاتهم، لافتاً إلى أن الروس سيؤجلون الكثير من نشاطهم لأنهم لا يستطيعون تحمل هذا، حيث تواصل روسيا تحديث القوات المسلحة كجزء من برنامج إعادة تسليح واسع النطاق، مصمم لمدة عشر سنوات، وقد تم تخصيص حوالى 600 مليار دولار لهذا البرنامج، وفى عهد فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصبح البرنامج له أولوية مطلقة.
وفى نفس السياق، أشار الأستاذ جوليان كوبر من مركز تشاتام هاوس التحليلي، أنه على الرغم من أن روسيا تقوم بالتصدير و زاد حجم المبيعات، ولكنها ستنتفذ قريبا إمكانياتها، وحجم الصادرات سيكون من الصعب زيادتها، ونعتقد أن روسيا وصلت فعلا إلى مستوى معين من حجم المبيعات وتصدير الأسلحة توقف عن النمو.
وأضاف الموقع أنه فى السنوات الأخيرة، روسيا وأمريكا يسيطرون على بيع الأسلحة إلى البلدان النامية، ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولى للدراسات، فى 2009-2013 المصدرين الخمس الكبار هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وكانت حصة هذه الدول فى صادرات الاسلحة الى العالم تمثل 74%.
ويعتقد كوبر ان العام المقبل سيبلغ إجمالى الإنفاق العسكرى الروسى ذروته وسيكون حوالى 5.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ثم ستنخفض هذه التكاليف تدريجيا، مشيراً إلى أن الكثير من الناس فى روسيا يدركون جيدا أن هناك حدودا معينة على مقدار الإنفاق العسكرى وإذا تم تجاوز هذه الحدود، فإن الاقتصاد قد يعاني.
وأضاف كوبر أن الإنفاق العسكرى لواشنطن يبلغ 3.8 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى ومع ذلك، من حيث القيمة الدولارية، روسيا لا تزال تحتل المرتبة الثالثة، وراء الولايات المتحدة والصين.
ومن جانبه يقول جورينبيرج، أنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية موسكو تحاول الحفاظ على تعزيز مكانتها فى سوق السلاح العالمية والمواصلة لتكون واحدا من اللاعبين الرئيسيين فى الساحة الجيوسياسية ولهذه الغاية، روسيا تحاول اقامة مشروعات مشتركة مع شركات من الهند والبرازيل وتطوير أسواق جديدة.
وأوضح ان روسيا تبيع أسلحة لدول مثل البرازيل والأرجنتين ومصر وبعض البلدان الأخرى فى العالم العربي، وتحاول التصرف فى أسواق تلك المناطق من العالم التى لا تهتم بها الولايات المتحدة بشكل خاص لبيع الأسلحة.
sacs
