الصين تؤكد سعيها للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى

أكدت الصين سعيها الحثيث للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2015، مع الالتزام بسياسة مالية ونقدية حكيمة، مشيرة إلى أنها ستسرع بالإصلاح فى تسعة مجالات فى العام المقبل، بما فى ذلك سوق رأس المال والنفاذ إلى السوق بالنسبة للبنوك الخاصة.

وأوضح بيان صدر عن اجتماع حكومى حول السياسة الاقتصادية المستقبلية للصين أمس، أن الاستقرار من أهم عوامل سياسات الاقتصاد الكلى، وأن السياسة المالية لابد وأن تكون أقوى والسياسة النقدية لابد أن تكون أكثر عملية.

كان مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى، الذى عقد أمس، قد حدد السياسات والأولويات الاقتصادية للصين للعام المقبل بعد مرور الصين بعام عاصف انخفض فى الربع الثالث منه معدل النمو لأدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008/2009، بسبب تباطؤ قطاع العقارات وانخفاض الطلب المحلى وعدم استقرار الصادرات.

وأوصى مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى بتحقيق المزيد من التوازن بين استقرار النمو، وإعادة الهيكلة والالتزام بمبدأ الحفاظ على استقرار سياسات الاقتصاد الكلى ومرونة تلك السياسات، ووضع سياسات اجتماعية داعمة لاحتياجات الشعب.

وألمح البيان، إلى أن الصين يمكنها تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014 بشكل جيد نسبياً، مع بقاء الاقتصاد فى نطاق معقول رغم البيانات الاقتصادية التى توقعت أن الصين قد لا تتمكن من تحقيق هدف النمو السنوى بنسبة 7.5%، بسبب التحديات التى تواجه الشركات وظهور مخاطر اقتصادية.

الجدير بالذكر، أن الاقتصاد الصينى حقق نمواً يتراوح بين المتوسط والمرتفع بدلاً من النمو المرتفع، وتحول إلى التركيز على الجودة والكفاءة بدلاً من الكم والسرعة فيما يتعلق بالتنمية.