"الدستور" يرفض مطالب عدد من أعضائه بالانسحاب من خارطة الطريق..والهيئة العليا تكلف أحمد حرارة بالاستماع للمطالبين بالانسحاب..وتصدر بيانا تدعو السلطات بالإفراج عن المتظاهرين وتعديل قانون التظاهر

رفض حزب الدستور الموافقة على طلبات عدد من أعضائه بالانسحاب من خارطة الطريق، مؤكدين على استمرارهم فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وعدم اتخاذ أى موقف بشأن خارطة الطريق إلا فى إطار تحالف أحزاب التيار الديمقراطى، وتكليف الدكتور أحمد حرارة، أمين لجنة حقوق الإنسان بالحزب بالحوار مع مجموعة الشباب المطالبين بالانسحاب من خارطة الطريق لتفهم وجهة نظرهم.

من جانبه قال خالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، "إن الحزب لن يأخذ موقف منفردا بشأن خارطة الطريق، وأنما موقفه سيكون من خلال تحالف أحزاب التيار الديمقراطى، مشيرا إلى أن الهيئة العليا الماضية للحزب لم تتخذ قرارا بالانسحاب من خارطة الطريق، بعدما تقدم عدد من الأعضاء طلب بذلك.

وأضاف خالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحزب مستمر فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية بصفتها إحدى خطوات خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الحزب كلف الدكتور أحمد حرارة بالاستماع إلى الأعضاء الذين طالبوا بالانسحاب من خارطة الطريق والحوار معهم حول وجهة نظرهم، ووجهة نظر الحزب، لافتا إلى أن بيان الهيئة العليا الأخير كان ردا على هذه المطالب وتوضيح لموقف الحزب.

وكان ما يزيد عن 103 أعضاء من حزب الدستور قد تقدموا بطلب للهيئة العليا للحزب، مطالبين بالانسحاب من خارطة الطريق، وهو الأمر الذى رفضته الهيئة العليا، مما دفعهم لإصدار بيان مستقل عن هيئات الحزب مساء أمس الأربعاء مؤكدين أنههم ماضون نحو حملة جمع توقيعات من بين أعضاء الحزب للضغط على الهيئة العليا للانسحاب من خارطة الطريق، بعد الحكم ببراءة مبارك وما وصفوه بالانحراف التام لخارطة الطريق عن المسار المحدد لها.

وكانت الهيئة العليا لحزب الدستور قد أصدرت بيانا عقب الاجتماع الذى ناقشت فيه طلب الأعضاء بالانسحاب من خارطة الطريق،كما طالبت فيه السلطات الحالية بسرعة اتخاذ عدد من الخطوات، وعلى رأسها تكليف لجنة من الخبراء القانونين لوضع تشريع متكامل يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، لإعلاء قيم القانون واحترام كرامة المواطنين.

كما طالبت الهيئة العليا بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليسمح بالمشاركة الحقيقية للأحزاب السياسية بنسبة 50 % للقوائم النسبية و50% للفردى والفئات التى نص عليها الدستور، والتى تستحق التمييز الإيجابى، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يحقق أكبر تمثيل ممكن لأبناء الشعب المصرى بما يتماشى مع القانون والدستور ومبادئه، التى تنص على ضرورة دعم بناء حياة حزبية قوية ونظام برلمانى - رئاسى يقوم فيه البرلمان بتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها وغيرها من المهام .

ونادت الهيئة العليا بضرورة تعطيل العمل بقانون التظاهر، نظرا لتعارضه مع روح الدستور، والمادة رقم 73 تحديدا، والاستجابة للمذكرات العديدة التى قدمتها أحزاب التيار الديمقراطى، والتى تطلب تعديل قانون التظاهر بناء على الملاحظات، التى أبداها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبما يتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتى قامت مصر بالتوقيع عليها لتصبح جزءا من القانون المحلى، وفقا للدستور المعدل.

وفى هذا الإطار شددت الهيئة على ضرورة إطلاق سراح كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر من شباب الأحزاب والحركات المدنية، التى شاركت فى 25 يناير و30 يونيو.

وشددت الهيئة العليا للحزب على ضرورة التوقف عن التوسع فى استخدام السلطة التشريعية، والتى يتمتع بها الرئيس الآن، إلا فى حالات الضرورة، مفسرين ذلك بأنه يعد تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، متابعين "كنا نود لو أن الرئيس وحكومته ركزوا جهودهم على السعى لتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية الذى ردده المصريون فى ثورة 25 يناير عبر اتخاذ قرارات وتبنى مشاريع تعكس الانحياز الاجتماعى للحكومة نحو تحقيق مصالح الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصرى من الفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى التعليم والخدمات الصحية والأساسية، وضمان حياة كريمة".


موضوعات متعلقة
"عليا الدستور" تُقرر مواصلة الضغط للإفراج عن شباب الحزب المحتجزين.. والتواصل مع القومى لحقوق الإنسان.. وتنسيق مع "المصريين الأحرار" و"الديمقراطى" على الفردى.. وتؤكد: لم نطرح الانسحاب من خارطة الطريق