إضراب شامل يشل المؤسسات الحكومية بغزة احتجاجا على عدم صرف الرواتب

عم الاضطراب الشامل المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس الحكومية فى قطاع غزة اليوم الخميس، احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق الوطنى رواتب موظفى القطاع.

وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين فى القطاع العام بغزة- فى تصريح صحفى- "إن الموظفين فى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية نفذوا اليوم إضرابا كاملا عن العمل من أجل الحصول على كامل حقوقهم، مشيرا إلى أن النقابة ستواصل إضراباتها وفعالياتها الاحتجاجية إلى أن يتم تنفيذ كافة حقوق الموظفين ودمجهم فى الوزارات ودفع رواتبهم بانتظام أسوة بموظفى حكومة رام الله السابقة".

وأوضح أن أبرز المطالب التى تسعى النقابة لتحقيقها هى دمج الموظفين فى سلم مالى وإدارى موحد، بالإضافة إلى دفع مستحقات الموظفين عن 6 أشهر ماضية، لافتا إلى أن كل الوسائل النقابية متاحة أمام النقابة لتحقيق مطالبها، وأن الفعاليات التصعيدية مستمرة إذا لم تستجب الرئاسة الفلسطينية لمطالب صرف رواتب الموظفين.

وينفذ الموظفون فى غزة من آن لآخر إضرابات جزئية وكلية فى محاولة لدفع حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمى ضمن قطاع الموظفين ودفع رواتبهم، فيما من المقرر أن تنفذ النقابة سلسلة أخرى من الخطوات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة منها تعليق الدوام بعد الاستراحة فى المدارس الحكومية، وتنفيذ اعتصام للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم العالى يوم الأحد المقبل.

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس السابقة بعد الانقسام الذى وقع عام 2007 بنحو 40 ألف موظف عسكرى ومدنى، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وما زالت قضية الرواتب تراوح مكانها بعد تشكيل حكومة التوافق فى 2 يونيو الماضى، وتلقى هؤلاء الموظفون نهاية أكتوبر الماضى دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة تقدر بـ1200 دولار أمريكى تبرعت بها قطر، واقتصرت الدفعات المالية على موظفى الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثنى منها أفراد الشرطة وقوات الأمن الوطنى التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت حكومة الوفاق قد شكلت مطلع يونيو الماضى لجنة قانونية لدراسة أوضاع موظفى غزة للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت فى أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.