قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، إنه طالب مجلس الوزراء بعدم إقرار ترسيم الحدود إلا بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا "وحتى لو تم اعتماد ترسيم الحدود قبل الانتخابات، لن يؤثر ذلك على مشروع قانون تقسيم الدوائر".
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات صحفية، أن التقسيم راعى تماماً الاتساق الحضارى بين المراكز والقرى بمعنى المناطق الريفية مع بعضها والمناطق الحضارية مع بعضها، وذلك على قدر الإمكان.
وأوضح أنه من حق الشباب حال اعتراضهم على أى قوائم، من إسقاط هذه القائمة، خاصة أنهم يمثلون أكثر من ٥٠٪ من المصوتين.
وأوضح أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وتم شرح المعايير التى تم الالتزام بها فى هذا المشروع وحظى المشروع بتوافق كامل من جميع الوزراء.
موضوعات متعلقة..
مصدر: مجلس الدولة سيحتكم لعدد ممن لهم حق التصويت لإجازة "تقسيم الدوائر"
بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. قانونيون: التزم بتمثيل مناسب للفئات المهمشة.. وأحزاب: نقبل به.. النور يعلن خوض الانتخابات بعد الإقرار.. الحركة الوطنية: نستطيع التعامل معه
قسم التشريع بمجلس الدولة: الانتهاء من مراجعة قانون الدوائر خلال يومين
الحكومة توافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وترسله لمجلس الدولة والعليا للانتخابات.. مستشار رئيس الوزراء: 567 مقعدا بالبرلمان..24 للأقباط و8 للمصريين بالخارج و16 للشباب و8 لذوى القدرات الخاصة
مستشار الحكومة: مقترح الأحزاب لتقسيم الدوائر كان يحتاج وقتا طويلا للتنفيذ
النص الكامل لموافقة مجلس الوزراء على قانون تقسيم الدوائر
نص مشروع قانون تقسيم الدوائر بعد موافقه الحكومة عليه
مجلس الدولة يحدد جلسة عاجلة لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة