ناهد عشرى ترد على محمد فودة: حرصت طوال تاريخى على الموازنة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال..نجحت فى تسوية 986 شكوى و357منازعة وتوفير 102ألف فرصة عمل بالخارج وتأهيل 900 امرأة لسوق العمل منذ مارس الماضى

أرسلت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، اليوم ردًا على مقال الإعلامى محمد فودة بـ"اليوم السابع" تحت عنوان "ناهد عشرى وزيرة كسر خاطر القوى العاملة"، توضح فيه إنجازاتها فى وزارة القوى العاملة على مدى ثلاثين عامًا وجهودها فى ضمان حقوق العمال دون الافتئات على مصالح أصحاب العمل من خلال التسويات السلمية والتفاوض، وعملًا بمبدأ حق الرد، ينشر "اليوم السابع" رسالة الوزيرة كاملة.. وإلى نص الرسالة..

السيد الأستاذ/ خالد صلاح
رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد،،
طالعتنا جريدتكم الموقرة بالمقال المنشور بعددها رقم «1285» الصادر يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2014، فى الصفحة السادسة «تقارير» تحت عنوان «ناهد عشرى وزيرة «كسر خاطر» القوى العاملة.. جمعت بين نظامين متناقضين فأصبحت «عدو العمال»! كتبه: محمد فودة، والذى كال الاتهامات والافتراءات مدعيًا بأننى سبب لتعاسة من يتعاملون مع الوزارة، وأننى قمت بتضييق الخناق على العمال، واتهمنى بأننى سبب أزمات القطاع الخاص وأننى أسير عكس اتجاه مطالب العمال، وأننى لدى تاريخ «غير مشرف» فى التفاوض لصالح العمال، واختتم ادعاءاته باتهامى بعدم تحقيق أى طفرة فى مطالب العمال ومنها إصدار قانون الحريات النقابية وعودة الشركات الحاصلة على أحكام نهائية للدولة وعودة العمالة المفصولة والحد الأدنى للأجور.ورغم أسفى وحزنى الشديد لما تناولته جريدتكم العزيزة من أكاذيب وادعاءات وافتراءات فى حقى.

واحترامًا لتاريخى واسمى الذى نال منه كاتب المقال، وتقديرى لشخصكم الكريم وقرائكم رأيت أن أعرض على سيادتكم بعض الردود على ما يخصنى فى هذا المقال:

فقد التحقت كما تعلمون بوزارة القوى العاملة والهجرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا قضيتها فى خدمة قضايا العمل والعمال، وكان ذلك سببًا لاتهامى من قبل بعض أصحاب الأعمال بانحيازى للعمال، وقت أن كنت رئيس قطاع علاقات العمل بالوزارة، ولم أضغط قط على طرف ضد الآخر، وكنت أحرص على الموازنة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل بينهم، كما أننى تمكنت من تسوية عدد كبير من منازعات العمل الجماعية وتلقيت بشأنها خطابات شكر من العديد من الجهات.

ومنذ أن شرفت بمسئولية وزارة القوى العاملة والأجهزة فى مارس 2014 وحتى الآن، وأنا أعمل على إيجاد حلول جذرية لكل مشاكل وقضايا العمال التى تعرض عليا، مستندة فى ذلك إلى خبرتى، التى استقيتها من عملى الميدانى واحتكاكى المباشر بالعمال وأصحاب الأعمال، حيث رأيت أن أولى الخطوات التى لابد من اتباعها هى تعديل أحكام قانون العمل الحالى بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال، خاصة بعد أن سبق أن تم وضع مقترح تعديل لهذا القانون فى ظل الوزارة السابقة، ولم تنل التوافق المرجو.

وقد قمت بالفعل بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة وأضفت إليها عناصر لديها خبرة ميدانية وقانونية فى مجال تشريعات العمل، وتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفى المنشود فى القطاع الخاص ويقف إلى جانب حقوق العمال ويراعى مصالح أصحاب الأعمال والمجتمع المدنى والمهتمين بالشأن العمالى لاستطلاع رأيهم وإجراء التعديلات اللازمة، ويتم دعوة سيادتكم فى كل جلسة لهذا الحوار إلا أننى أعلم جيدًا أن وقتكم لا يسمح بالمشاركة، وأن كنت آمل أن يتسع وقتكم لتشهدوا هذه الجلسات، وذلك تمهيدًا لإحالة هذا المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا للدستور المصرى الجديد.

أما فيما يتعلق بقانون الحريات النقابية فقد قام السيد وزير العمل السابق كمال أبوعيطة، بإحالته إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرض على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع فى الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، وحاليًا يتم مناقشته من قبل اللجنة التشريعية المشكلة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما لا يعلمه كاتب المقال.

كما يجهل أن عودة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بالعودة لتبعية الدولة، هو أمر يخرج عن نطاق اختصاص الوزارة باعتبار أن الشركات القابضة هى المسئولة عن استعادة هذه الشركات، والتى تخضع فى النهاية للسيد وزير الاستثمار، ورغم ذلك فهناك إجراءات تنفيذية تمت بالفعل لاستعادة هذه الشركات.

أما فيما يتعلق بالمنشآت المغلقة فلابد من التأكيد أن الوزارة المعنية بهذا الموضوع هى «وزارة التجارة والصناعة»، وقد بذل السيد الوزير منير فخرى عبدالنور جهودًا حثيثة فى هذا المجال وقارب الموضوع على الانتهاء ومن ناحية أخرى قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية، التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، وتم رفعه لمجلس الوزراء والسيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار.

أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور فإنه اختصاص أصيل للمجلس القومى للأجور برئاسة السيد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقد قام سيادته بإجراء مشاورات مكثفة وحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وصولًا إلى الحد الذى يتفق عليه الطرفان، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، حتى يخرج قرار المجلس بحد أدنى يحقق طموحات العمال ويراعى مصالح صاحب العمل.

أما فيما يتعلق بمشكلة العمالة المفصولة فهى مشكلة لم تكن وليدة اللحظة وإنما كانت نتاج سنوات كثيرة مضت لم توفر فيها التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية أو الأمان الوظيفى المطلوب للعامل باعتباره الطرف الضعيف فى علاقة العمل، وإحالة شكوى الفصل إلى المحكمة المختصة هو آخر وأعلى إجراء يتم اتخاذه من جانب الوزارة فى حالة عدم تحقيق التسوية الودية، وعندما توليت مسئولية الوزارة كان من أهم أولويات عملى هو ملف العمالة المفصولة وكيفية إيجاد حلول لها، وذلك بشكل تطوعى ودون وجود نصوص تشريعية تلزم الوزارة باتخاذ مثل هذا الإجراء، خاصة أن مشاكلهم مختلفة، وكان يجب تصنيفهم بين عمال حصلوا على أحكام قضائية بالعودة ولم تنفذ، وعمال ما زالوا يتظلمون وعمال لم يتقدموا لرفع قضايا خلال المدة، التى قررها القانون، لذا فقد ارتأيت ضرورة تشكيل لجنة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال والوزارة وكافة الجهات المعنية لدراسة سبل تسوية هذه المشكلة.

وبناء عليه فقد قمت بدعوة كافة اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة فى لجنة لبحث تلك المشكلة ووضع حلول جذرية لها وفق جدول زمنى محدد، وعقب انتهاء كافة الترشيحات قمت بإصدار القرار رقم «203» لسنة 2014 بتشكيل هذه اللجنة برئاستى شخصيًا، والتى بدأت عملها على الفور، وعقدت حتى الآن 10 جلسات فى 170 يومًا، حيث تم إجراء حصر ميدانى للعاملين الذين تم فصلهم منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014 والذين بلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف عامل فى مختلف القطاعات، تم تسوية أكثر من 70٪ منهم وديًا بجهود الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، ولن ينتهى عمل اللجنة حتى يتم الانتهاء من كافة المشاكل العالقة، وخاصة بعض الحالات، التى اعتبرها أصحاب الأعمال إنهاء تعاقد وليس فصلا.

وفى ضوء ما تقدم يتضح أن الوزارة لديها رؤية لمشكلات العمال ولم تكن يومًا بعيدة عن قضيتهم، ولم تتقاعس عن اتخاذ أى إجراء يساعد على حل مشكلتهم وأن الاتهامات التى صاغها كاتب المقال تدل على عدم متابعته لجهود الوزارة وعدم درايته بحدود اختصاصاتها.

أما فيما يتعلق باتهامى بعدم تحقيق أى طفرة للعمال فأود أن أسرد لسيادتكم بعضًا من إنجازات الوزارة، التى تحققت على أرض الواقع منذ أن أقسمت اليمين فى 1/3/2014 وحتى تاريخه قمت بالعديد من الإنجازات من بينها:
- تسوية عدد «986» شكوى فردية وديًا من إجمالى «1487» شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقى منها.

- تسوية عدد «357» منازعة عمل وشكوى جماعية وديًا من إجمالى «381» منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة.

- إبرام عدد «14» اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال استفاد منها «17٫458» عامل، بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014، والتى استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

- توفير عدد «102٫081» فرصة عمل بالخارج «موسم حج- عمالة فنية- مهندسين عمالة عادية - عمال زراعة - بناء» تم تشغيلهم جميعًا.

- توفير عدد «133٫937» فرصة عمل بالداخل بالقطاع الخاص، تم شغل عدد «42422» فرصة عمل منها، من بينهم «1٫254» من ذوى الاحتياجات الخاصة، وجارى الترشيح لشغل فرصة العمل المتبقية.

- تدريب عدد «954» متدربا على مهن يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى، وإعداد وتأهيل «900» امرأة لسوق العمل.

افتتاح عدد «2» مركز تدريب مهنى بمحافظتى أسيوط والغربية، وتطوير عدد «5» مراكز أخرى.

- تركيب وتشغيل عدد 12 معملا لصيانة الدش والمحمول فى مواكز التدريب بـ«12» محافظة.

- توفير عدد «7٫657» فرصة تدرج بعدد «2٫626» منشأة فى «14» محافظة.

- التفتيش الميدانى على عدد «8946» منشأة، تم إنذار «2015» منشأة منها لإزالة مخالفات لديها لقانون العمل 12 لسنة 2003.

- عقد «4» صالونات مع الجاليات المصرية بالخارج «المملكة العربية السعودية- استراليا - ألمانيا - المملكة المتحدة- الولايات المتحدة الأمريكية- كندا» للتواصل مع رؤساء الجاليات والتعرف على مشاكلهم ووضع حلول جذرية لهم وربطهم بوطنهم الأم.

- افتتاح عدد «3» مكتب لاستشارات الهجرة بمحافظتى «القليوبية- المنيا - الفيوم» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية للمجتمع لتقليل هذه الظاهرة، وتوفير المعلومات حول مخاطرها، فضلًا عن المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية وتحسين عملية إعادة تأهيل للمهاجرين من خلال توفير التدريب على برامج تأهيل ما قبل المغادرة «PDO» والتوجيه إلى كيفية الحصول على التدريب المهنى واللغوى، وإرشادهم عن كيفية التسجيل على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكترونى لقطاع شئون الهجرة.

- عقد لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية فى مصر أسفر عن حل مشكلة 700 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بفتح قاعدة البيانات لتسجيل أسماء من يقر بمن 35 ألف عامل مصرى للعمل فى الخدمات الموسمية خلال موسم الحج بالمملكة وإنهاء جميع طلبات التأشيرات، التى تقدمت بها شركات إلحاق العمالة المصرية للقنصلية.

- تشغيل بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع رؤساء مجلس الوزراء على الموقع الإلكترونى www.shakwa.eg لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وبما يتيح للشاكى إمكانية متابعة شكواه من خلال حساب شخصى وكلمة مرور خاصة به.

- إجراء «4» زيارات ميدانية لموقع قناة السويس الجديدة، وإرسال «6» قوافل بإمدادات للعاملين بالمشروع بكميات من وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والكرافانات والبطاطين للعمالة غير المنتظمة التى تعمل هناك من خلال مقاولين، وإنشاء «وحدة لرعاية العمالة غير المنتظمة» بالمشروع تلتزم بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم والمساعدات المالية فى حالة الإصابة والمرض، وذلك فى ضوء أحكام المادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية التنفيذية لهذه المادة.

-توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات «الإسماعيلية- الإسكندرية- أسيوط- الشرقية» بهدف توفير فرص العمل، وإعلان المدن الصناعية الكبيرة بهذه المحافظات خالية من مخاطر الصناعات والحرائق.

- الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بشئون العمال لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمل التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا العمل وتم إرساله لوزارة العدل لاستطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى.

- صدور قرار مجلس الوزراء «مجلس وطنى للحوار الاجتماعى» - بناء على اقتراح الوزارة يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعى وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنى إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل وتم إرساله إلى وزارة العدل لإعادة الصياغة.

- صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين - بناء على اقتراح الوزارة، يتولى وضع السياسيات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومى شامل لتحسين مهارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبى احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ينبثق عنه مجلسين تنفيذيين «المجلس التنفيذى للتعليم الفنى التدريب المهنى، ويرأسه وزير التربية والتعليم، والمجلس التنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية» ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة واقتراح تشكيل مجالس فرعية على مستوى المحافظات يرأسها المحافظون المختصون، وتهدف إلى الربط بين المستوى القومى والمستوى المحلى فيما يخص احتياجات سوق العمل بكل محافظة.

- إعادة بث موقع قطاع شؤون الهجرة والمصريين بالخارج على شبكة الإنترنت بعد توقف «13» شهرا على العنوان www.emigration.gov.eg.

وإعمالا بنص المادة 24 من قانون 96 لسنة 1996 الخاص بسلطة الصحافة «بحق الرد» وكعهدنا بسيادتكم، نرجو التكرم بنشر ما سبق، والتنبيه على كاتب المقال بتحرى الدقة فيما ينشره عن شخصى، وإلا سأضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، التى تحفظ حقوقى وحق الوزارة.

وأخيرًا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتتينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
وزير القوى العاملة والهجرة
د/ ناهد حسن عشرى