وكشف الملحق الاقتصادى للصحيفة العبرية "ذا ماركر" اليوم الأربعاء، عن قرار لجنة التحكيم الدولية الذى اتخذ قبل عام ولكن لم يتم نشره، وجاء فى قرار لجنة التحكيم ومقرها فى مدينة جنيف السويسرية، أن القرار الأولى يعترف بحق إيران بالحصول على 50 مليون دولار من إسرائيل تعويضا على الأملاك التى أبقتها فى إسرائيل منذ فترة حكم الشاه الإيرانى.
وأضافت هاآرتس أن حجم التعويض جاء من نصف قيمة أملاك شركة "خط أنبوب إيلات – أشكلون" قبل الثورة الإسلامية فى إيران فى عام 1979، مشيرة إلى أنه برغم من ذلك فإن قرار لجنة التحكيم الدولية ما زال بعيدا عن التنفيذ، حيث ستكون هناك استئنافات من جانب إيران وإسرائيل حول حجم مبلغ التعويضات وتحديد المبلغ النهائى الذى يتعين على إسرائيل دفعه.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا ليس أول قرار تتخذه هيئة تحكيم دولية ضد إسرائيل، ورغم أن إسرائيل تعارض هيئات التحكيم الدولية لكنها أرغمت على المشاركة فيها.
وكانت شركة "خط أنبوب إيلات – أشكلون" تدار فى فترة حكم الشاه كمشروع مشترك إسرائيلى - إيرانى لنقل النفط الإيرانى بواسطة أنبوب إلى إسرائيل وتسويقه من خلال ناقلات نفط من ميناء "أشدود" الإسرائيلى.
وكانت تشغل الشركة الإسرائيلية عدة ناقلات نفط قبل الثورة الإسلامية فى إيران، وكانت تسيطر على 800 ألف طن من النفط الخام المستخرج فى إيران، وتم نقله إلى إسرائيل قبل أسابيع قليلة من الثورة، وكان ثمن كمية النفط فى حينه 120 مليون دولار بينما تقدر قيمته اليوم بـ 400 مليون دولار.
وكان يتعين على الشركة الإسرائيلية أن تدفع لإيران نصف الأرباح التى حققتها من بيع كميات النفط تلك، ولأن إسرائيل لم تفعل ذلك بدأت إيران قبل سنوات إجراءات لتحصيل حقها فى هذه الأرباح.
وصدر آخر قرار بهذا الخصوص ضد إسرائيل عن محكمة فرنسية فى عام 2012، لكن إسرائيل استأنفت عليه، وفى العام الماضى رفضت لجنة التحكيم الدولية الاستئناف الإسرائيلى وألزمت إسرائيل بدفع غرامة بمبلغ مليون شيكل.
