أرسل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، كما انتهت إليه اللجنة القومية المشكلة لإعداد القانون ووافق عليه مجلس الوزراء، وفور ورود المشروع وجه المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بعقد جلسة عاجلة لبدء النظر فيه.
وأوفدت الوزارة المستشار محمود فوزى عبد البارى، المستشار القانونى لوزارة العدالة الانتقالية، للإجابة على التساؤلات فى العرض المبدئى للمشروع والإجابة على التساؤلات الأولية لرئيس وأعضاء القسم، حيث استمرت الجلسة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.
ودعا المستشار مجدى العجاتى، المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة التى أعدت القانون وأعضاء اللجنة الكرام، لحضور اجتماع مناقشة القانون يوم السبت المقبل بقسم التشريع بديوان عام مجلس الدولة بالجيزة.
ومن المنتظر أن يعقد قسم التشريع جلستين أخريين يومى الخميس والسبت لنظر مشروع قانون تقسيم الدوائر.
وسأل "العجاتى" خلال الجلسة الأولى لمناقشة القانون عن معايير التوزيع بالنسبة للمحافظات فى النظامين الفردى والقوائم، كما حرص على التأكد من موافقة هذه المعايير لعدالة التمثيل من حيث السكان والناخبين ووفقًا لما نص عليه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة.
وتم استعراض كل المحافظات خلال الجلسة للفردى والقوائم، ويعكف أعضاء قسم التشريع لدراسة مشروع القانون، وتحضير العديد من التساؤلات لطرحها على وزير العدالة الانتقالية خلال جلسة يوم السبت المقبل.
تفاصيل جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. استمرت 5 ساعات.. ومجدى العجاتى يدعو وزير العدالة الانتقالية لحضور جلسة السبت المقبل
الأربعاء، 10 ديسمبر 2014 05:28 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة