وشمل القرار الجمعيات الآتية: جمعية خطوة للمستقبل، وجمعية أصدقاء السائح، وجمعية الراهبات الخيرية، وجمعية الثغر للتنمية الشاملة، والجمعية المصرية لدعم وتطوير الصادرات، وجمعية العروبة لحقوق الإنسان، وجمعية العامر الخيرية لتنمية المجتمع، وجمعية الإسكندرانى الخيرية، وجمعية الكمال للأعمال الخيرية، وجمعية الفريدة للأعمال الخيرية، والجمعية المصرية لخريجى المدرسة الروتارية، وجمعية سندس، ومؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين الخاصة، وجمعية صديقات مرضى المخ والأعصاب، وجمعية الشرق الأوسط للخدمات البيئية، ورعاية خريجى التعليم الفنى، وجمعية الرفاق الخيرية، وجمعية سائقى السرفيس للخدمات والتنمية، وجمعية العامة للسياحة والفنادق، وجمعية العاملين فى أنشطة البيع والتسويق.
وقال اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه قرر دراسة حالة 124 جمعية، وسيتم إصدار قرارات حل تلك الجمعيات تباعًا بعد دراسة كل حالة على حدة، وذلك بعد أن قدم محمد عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تقريرا يفيد بضرورة حل تلك الجمعيات، واتخاذ قرار بشأنها، وأكد "مهدى" أنه وفقا للقانون لا يمكن الإبقاء على جمعية أهلية ليس لها مقر أو سجلات، ومنوها بأن ذلك يأتى فى إطار سياسة الحد من الجمعيات الوهمية وضمان الإشراف التام على نوعية نشاط تلك الجمعيات.
من جانبه أشار محمد عثمان، وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعى نحو عمل قاعدة بيانات علمية لحصر الجمعيات الأهلية، وتصنيفها طبقاً للأنشطة على مستوى الجمهورية تدعيماً للعمل الأهلى، وحرصاً على استثمار جهود تلك الجمعيات بتوجيهها لتحقيق التنمية.
وأوضح محمد عثمان، وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، أن مديرية التضامن الاجتماعى تعمل على تنقية قاعدة البيانات الجارى العمل فيها من خلال استيفاء استمارة لكل جمعية، وهذه الاستمارات قد تم تصميمها عن طريق الوزارة بأسلوب علمى، ويتم المتابعة مركزياً مع الوزارة إيماناً من المحافظة بدور الجمعيات الأهلية، الذى يتضح جلياً فى لقاءات المحافظ معهم بصفة دورية تقديراً لدورهم فى دفع عجلة التنمية بالإسكندرية.
موضوعات متعلقة..
محافظ الإسكندرية يصدق على قرار بحل 124 جمعية أهلية متوقفة النشاط
