المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب مجدداً بتعديل "قانون التظاهر"

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان سعيه وجهودة المتواصلة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا، وذلك طبقاً لقانون إنشاءه رقم 94 لسنة 2003، داعيا كل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل معاً من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

وشدد المجلس فى بيان له اليوم الأربعاء، على ضرروة تعديل قانون التظاهر وفقاً لتوصياته، وكذلك العمل وضع حد زمنى لمدة الحبس الاحتياطى، مؤكدا دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الإنسان، ليعمل فى شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلى.

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان حق المواطن فى العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الاستقرار فهو يكرر موقفه بضرورة مكافحة الإرهاب باعتباره انتهاكاً لهذا الحق.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل فى العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذى صدر فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى ساهمت مصر فى إعداده، وتعد الوثيقة الأساسية التى شكّلت مرجعاً ومنطلقاً للعديد من التشريعات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.