"الفتوى والتشريع" تلزم التأمين الصحى بدفع 1524 ألف جنيه لجامعة أسيوط

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بدفع مبلغ 1524 ألف جنيه و78 قرشا، إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام).

وذهبت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحسبانها تعبيرا صادقا عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين رعاية لمبدأ سلطان الإدارة، أما إذا كان هناك محل لتفسير نصوص العقد فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إدارة طرفى العقد الحقيقية دون التعويل فى ذلك على ظاهر النصوص، ويستعان فى سبيل الوصول إلى هذه الإجارة بطبيعة العقد وما تقضيه الأمانة والثقة بين طرفيه وفقا لما تجرى به قواعد العرف فى تنفيذ هذا النوع من العقود.