فى محاكمة مرسى وآخرين بـ"أحداث الاتحادية".. دفاع أسعد الشيخة يطلب تحريك دعوى جنائية ضد قائد الحرس الجمهورى.. ويؤكد: هناك خصومة بين النيابة والمتهمين.. وتأجيل القضية لجلسة الغد

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين فى القية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" لجلسة غدا الثلاثاء، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة محمد الدماطى دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

وفى البداية، حضر المتهمون من قيادات الإخوان والفريق الرئاسى للرئيس المعزول باكرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم، حيث تواصلوا مع دفاعهم بلغة الإشارة عبر القفص الزجاجى وقبل بدء الجلسة بدقائق تم إيداع الرئيس المعزول مرسى القفص الزجاجى الخاص به، والذى قام بالتلويح إلى هيئة الدفاع وإلقاء القبلات.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقامت بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول.

واستهل محمد الدماطى دفاع أسعد الشيخة مرافعته بآيات من كتاب الله من باب التبارك، ثم وجه التحية للمتهمين المتواجدين داخل القفص الزجاجى مؤكدا أن الله سوف ينصرهم، وقال لهم لا تحزنوا فأنتم الأعلون وأنتم أهل الذكر وطلب منهم الصبر أسوة بالأنبياء والرسل، وأن التاريخ لن ينسى لهم مواقفك الوطنية، موضحا أن النيابة العامة فى مرافعتها قد تعرضت لهم.

وأكد الدماطى أنه سبق وطلب وقف السير فى الدعوى، لأن هناك خصومة ليست قضائية ولكن قانونية بين النيابة العامة والمتهمين وتجاوزت الحد فأصبحت خصومة سياسية بينهما، علاوة على وجود خصوم بين شرائح كثيرة من أعضاء القضاء والمتهمين ولم تقتصر على المتهمين فقط، ولكن لخصومة عميقة بين السلطة التنفيذية بالبلاد والمتهمين.

وأوضح دفاع الشيخة أن الخصومة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية وبين المتهمين بدأت عندما صدر الحكم بتبرئة مساعدى حبيب العادلى وزير داخلية الرئيس الأسبق مبارك فى محاكمة القرن الجولة الأولى، وباقى القضايا التى صدر فيها سيل من البراءات، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يكن السبب فى أحداث 4و5و6 12 -م ولكن مبعثها هو القوى التى اتحدت لقيام رئيس الجمهورية محمد مرسى بتشكيل لجان تقصى الحقائق واقتصائهم فكان ذلك بسبب الاحتقان وتابعه اجتماع بنادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والذى أكد فيه أنهم لن ينفذوا أى قرار أو قانون يصدر على حد قول الدفاع.

وأضاف دفاع الشيخة أن من أسباب الخصومة أيضا الإعلان الدستورى الخاص بتعيين النائب العام طلعت إبراهيم وهو ما رفضه الكثير من رجال النيابة، وهذا ظهرا جليا ومصور، فعقب القاضى على حديثه قائلا "أطمئن المحكمة لا تتأثر بالسياسة وبما يدور خارج قاعة المحكمة وسيحكم بالأوراق".

وعقب ذلك طالب محمد الدماطى دفاع أسعد الشيخة خلال مرافعته ، بناء على طلب موكله تطبيق المادة 11 من قانون العقوبات وتحريك الدعوى الجنائية ضد اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى ومن يثبت أنهم اشتركوا فى احتجازه فى الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 3 أغسطس 2013 .

كما اتهم الدماطى النيابة العامة بعدم الحيادية ووصفها بأنها تكيل بمكيالين ووضح سبب ذلك من خلال البلاغات التى تم تقديمها من قبل عدد من المصابين وأهلية المجنى عليهم فى ذات الأحداث والتى تتهم عددا من الإعلاميين والسياسيين بالتحريض على قتل ذويهم، ولم تحرك ساكنا على عكس ما حدث مع المتهمين، فعقب القاضى قائلا "هناك صورة منسوخة من الدعوى لدى النيابة بهذه الجزئية وسوف يتم نظرها أمام دائرة أخرى" فرد الدماطى قائلا "لم نر حتى الآن أى تحرك من قبل النيابة".

دفع الدماطى بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفه والعادلة، ومن بين هذه الضوابط عدم العلانية للمحاكمة بأن تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا أهل أو أقارب المتهمين، من دخول وحضور المحاكمة، بل وأضاف الدماطى قائلا وأيضا هيئة الدفاع عن المتهمين قد عانت الأمرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدى عليهم فى بداية الدعوى من قبل بعض البلطجية ومن أنصار الثورة المضادة دون تدخل من رجال الشرطة، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بمنع هذه الأمور.

وتابع دفاع الشيخة قائلا إن القفص الزجاجى والذى يشكل جدارا عازلا بين المتهمين ودفاعهم ليس من ضوابط المحاكمة العادلة، وتدخل السلطة التنفيذية فى إجراءات المحاكمة، وذلك من خلال تحديد مكان انعقادها بأكاديمية الشرطة وليس فى المحاكم التابعة لوزارة العدل وهو المكان الطبيعى لها، فعقب القاضى قائلا "تدخل طبقا للقانون حتى تكون الأمور واضحة ودفع بعدم توافر أى دليل ضد موكله وأن تحريات الأمن الوطنى وغيرها من الاشتباكات بين الفريقين قد نتج عنها ضبط المتهمين المضبوطين خلال الأحداث وتم إخلاء سبيلهم ، كما أن الأحراز التى تم ضبطها لم يتم تحديد حائزها.

وأن تحريات الأمن الوطنى لم تتوصل إلى الفاعلين الأصليين، وأن المتهمين المضبوطين لم توجه لهم تهم القتل والإصابة وحيازة الأسلحة، وقامت النيابة العامة بتوجيه اتهام لمرسى وجماعته باستعراض القوة.

واستعرض الدماطى أقوال شهود الإثبات مؤكدا أن النيابة العام قدمت 76 شاهدا فى القضية وعلى رأسهم الشاهد محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى واستعرض أقواله والتى جاء فيها أن الشيخة طلب منه فض الاعتصام فرفض لأن من بينهم أولاد شباب وبنات ومش ها ينفع فرد الشيخة عليه قائلا "إنهم سيفضون الاعتصام وسيتصرف".

وتساءل "الدماطى" هل هذا الحديث يعنى أن شيخة متهم أصلى ومتهم باستعراض القوة، موضحا أن هذا الحديث لا يعنى أنه فاعل أصلا طبقا للقانون.

وأوضح أن أقوال "زكى" اتسمت بالتناقض حيث قرر أمام النيابة أن أسعد أخبره بأنهم سيفضون الاعتصام بالقوة على عكس ما جاء بأقواله أمام المحكمة، كما استعرض أيضا أقوال الشاهد اللواء هشام عبد الغنى مساعد قائد الحرس الجمهورى والذى تبين أيضا من أقواله عدم وجود اتهام واضح ضد موكلى.

والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان الإرهابية فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.