الصمت جريمة.. دم الكرة المصرية فى رقبة هؤلاء

الصمت خيانة، والأمل منتهى الوطنية.. ربما هذه الجملة هى التى كانت نقطة البداية لنضع أمام الجماهير أسباب انهيار الكرة التى يعرفها القاصى والدانى فى الشارع المصرى، لكنّ هناك أملًا فى أن يتم إصلاح نظام الكرة المصرية، وإخلاء الفساد الذى ضرب اللعبة فى مقتل.

الكرة فى المحروسة تغنى المصريين عن متطلبات كثيرة، لدرجة أن الفرحة الكروية دائمًا ما كانت سببًا فى هدوء الشارع المصرى.

الآن يجب مراجعة النفس، لإيقاف نزيف الانهيار، خاصة أن العشوائية والمجاملات والفساد هى مثلث إدارة الكرة المصرية، لدرجة أن مراجعة دفتر أحوال هذا النشاط الذى يمكن أن يتحول لـ«بيزنس» يساهم فى دوران عجلة الاقتصاد المصرى، تجعلك تقف مشلولًا أمام هذه الحالة العجيبة.
عندما فزنا بثلاث بطولات أفريقية «2006- 2008 - 2010» لم يكلف اتحاد الكرة نفسه لمراجعة سبل الفوز.. وكيف حدث، وعلى أى أساس؟!

الآن ومع استحكام الأزمات وتفشى الفشل، وخشية الوصول لنفس الطريق العشوائى، ولأننا لم نجد من يكلف نفسه ببحث حالة الكرة المصرية لتقديم الأسباب، وطرق العلاج، بدلا من البحث عن كبش فداء أو أكثر، وجدنا أن الحل الأمثل أن نبحث عن طوق نجاة، ووجدناه فى شخصيات، من أهم مسؤوليتها أن تقدم لهذا البلد ما يستحقه، لأن دم الكرة المصرية بكل تأكيد فى رقبتهم.

المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء محسوب على القطاع الرياضى، وتحديدًا الكروى، منذ كان رئيسًا لشركة المقالون العرب، وبالتالى النادى يعرف جيدًا كلمة احتراف، ويعى حجم الإنفاق الذى تحتاجه كرة القدم، فهى سلعة مكلفة.

تولى رئاسة الوزراء، لهذا نحتاج أن يصبح تحت يده تصورات استثمارية كروية، وأن عليه أن يطلب «التجربة البرازيلية» لتوضع على مكتبه، فهى الأقرب والأنسب للتنفيذ فى المحروسة.. نحتاج من «محلب» أيضًا أن يطالب بوضع الاستثمار على لائحة الاهتمام عندما يصل إلى مجلس الوزراء «قانون الرياضة»، ولمن لا يعرف البرازيل، عندما أفلست عادت للنهوض مجددًا بمثلث قاعدته «كرة القدم»، ولم يعد ذلك تدخلًا حكوميًا، بل وصل الاقتصاد البرازيلى إلى دائرة الاقتصاديات الثمانى الكبار فى العالم.

حكمت الرئاسة والحكومة البرازيلية على تكسير رئيس الاتحاد البرازيلى، وكان أقرب لرجال المافيا بالعزل، نظرًا لفساد النتائج وبيع وشراء اللاعبين، حتى عندما عاد بالجمعية العمومية «إياها»، كانت وقفة الحكومة فى وجهه، واستعانوا بكل نجومهم، وبالطبع على رأسهم الملك «بيليه»!

أيضًا على رئيس الوزراء أن يفعل ما فعله د. كمال الجنزورى، أمده الله بالصحة والعافية، فعقب توالى فضائح كروية من خلال اتحاد الكرة عقب الهزيمة النكراء فى كأس العالم للقارات عام 1999 بالمكسيك، طلب من زاهر أن يوقع استقالة هو ومجلسه دون ضجيج، وحذرهم من رفع الأمر للاتحاد الدولى «فيفا»، وفعلها د. الجنزورى مرة أخرى بعد «مأساة» بورسعيد.

سيدى رئيس الوزراء لا أظن أن الاتحاد الدولى، ولا أى جهة دولية ستضن على مصر الجديدة بالتقدم.
أيضًا على رئيس الوزراء أن يخطر وزير التعليم وكل قطاعات الدولة بضرورة عدم إعطاء تراخيص للمدارس الخاصة، وهى استثمارية، دون وجود ملاعب لكرة القدم واليد والطائرة والسلة.. وبعض الألعاب الفردية لمن لا يعلم هذه المدارس تكسب %500، وهى مكاسب تحتاج وجود أنشطة لتنمية الأجيال المقبلة، إما أن تعطى تراخيص لمدارس تشمل أوراقها عقد إيجار لمركز شباب!

أما المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، فهو أيضًا كرجل خريج مدرسة العمل العام الرياضى، بل وقاد واحدة من أهم بطولات أمم أفريقيا 2006 بالقاهرة، ويعرف تمامًا مسؤولية الدولة عن هذا الواقع الأليم، لهذا فنحن نحتاج منه أن يعيد صياغة الأمور، خاصة أن العالم الرياضى الخارجى عرف تقريبًا أن «سر الخلطة» فى الأندية المصرية خاص جدًا.. ويكفى أن زيارة وفد الأوليمبية الدولية للأندية الكبرى خلال وجودهم فى أثناء أزمة الأولمبية المصرية مع الدولة، أو بمعنى أدق بند الـ8 سنوات، ليضحكوا ضحكًا يشبه البكاء، عندما رأوا أسرًا مصرية، وأطفالًا ومطاعم فى الأندية، فكان السؤال من صاحب النادى؟!

هذا يعطى مدلولًا مهمًا.. هو أنه على الوزير أن يجد نظامًا محكمًا لعدم صرف مليم من أموال المصريين لأى ناد إلا فى الحالات الآتية:

أن يخرج، أو يفرج عن سلعة اسمها لاعب كرة، إنما فى سن الـ18 عامًا فقط.. وقتها يخرج اللاعب، لأنه بضاعة لم يجربها الاتحاد الأوروبى بأى سعر، وليكن 200 ألف يورو.. وقتها يعطى الوزير للنادى المصدر 2 مليون جنيه مثلًا!

أيضًا لابد من اختراع جهاز رقابى يسمح بتشميع الأكاديميات التى يديرها حكورة وأبو شفطورة ودنجل وغيرهم دون رقابة، ولا أى حمرة خجل.

سيدى الوزير، أحلام المصريين تسرق، وكل أسرة تدفع من 300 إلى 1500 جنيه حتى يكون أحد أبنائها لاعبًا، هذا هو حلم نصابى الأكاديميات إياها التى لا مثيل لها فى العالم، فهى بلا مدرب مؤهل، ولا طبيب ولا حتى «تومرجى»!

اتحاد الكرة.. لن نطالبكم بالرحيل، لأن «اللى عنده دم.. أحسن من اللى عنده عزبة» كما يقول المصريون، لكن نطالبكم بحق هذا الوطن، أن تعيدوا للنور خارطة الطريق التى تحدثتم عنها قبل الانتخابات الماضية، وكلكم من نفس القائمة.

مطلوب منكم عزل التعامل الورقى تمامًا، لأنه عيب ولا يجوز، ليصبح كل التعامل على شاشات والعياذ بالله، كما هو الحال فى بلاد تركب الأفيال.

آن الأوان أن تلغى المجاملات، فإذا أردتم توظفوا الحبايب، فيجب أن يحصلوا على درجات تسمح لهم بتولى المهمة.. كلنا فى هم الواسطة مصريون، لكن لا يجوز أن يحصل على الوظيفة «الحبيب» الحاصل على صفر، وطرد من حصل على 9 من 10!

الأكاديميات من سن 8 سنوات هى أهم شأن فى الاتحادات الوطنية، ففى ألمانيا يوجد مليون و800 ألف أكاديمية، تخرج نشئًا.. واللى ها يقول: دى ألمانيا.. نقول لسيادته: ألمانيا فى أوروبا.. تشبه مصر فى أفريقيا.

رخص المدربين المضروبة يجب أن تتوقف.. أين رخص اللاعبين والحكام.. أين دورى المحترفين المرخص؟!

المهندس هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، والرجل الثانى فى لجنة بطولة كأس العالم للشباب ثانى أهم بطولات الفيفا، المشرف فى التسويق بالاتحاد الأفريقى «الكاف»، لا بد أن يخرج من عزلته، وألا يجد أى حرج فى المواجهة مع الفساد، وعليه فورًا أن يقدم نظامًا عالميًا لا يحتاج لخبراء سامحهم الله، ولا لجلسات الاستوديوهات التى يسيطرون عليها، وأغلبها يخرج فى استراحة الشوطين ليقول للمسؤول: «إيه رأيك.. الكلام ده حلو»!

أبوريدة عليه أن يصطحب معه ترجمة لنظام الاحتراف الألمانى مثلًا، ويُخلى منه ما هو ضد العقائد والموروث الاجتماعى، فمثلًا لا إعلانات خمور، ولا دخان، ولا مراهنات، غير هذا لا بد أن نجد «رابطة محترفين» تدير الدورى والبطولات، وهم محترفون بأجر ضخم لأنهم سيدرون أرباحًا للكرة.. أيضًا عليه أن يقدم هذا المشروع المترجم الخالى مما ذكرنا إلى أعلى السلطات فى المحروسة، فلا يمكن أن يكون هناك احتراف دون حفظ «حقوق الملكية» مثلًا.. عليه أيضًا أن يطير أو يضع ضمن جولاته المكوكية عنوان «تطوير الكرة المصرية» فى صدر حقيبة سفره، وألا يخشى هجوم أصحاب المصالح، فمصر أعطته الكثير.

المهندس مصطفى فهمى، رئيس لجنة المسابقات فى الاتحاد الدولى «الفيفا»، وتحديدًا مدير المسابقات، لأنهم لا يعرفون فى حكاية رئيس دى، محترف من طراز فريد.. لكن أين هو مما يحدث؟!

المهندس مصطفى فهمى، لابد أن يعرف أنه مطالب أيضًا بمد مصر بكل ما تحتاجه لتصل إلى العالمية، وفى الوقت نفسه الذى يقدم فيه «أوراق التطوير» للاتحاد ولجانه عليه أن يقدم نسخًا أخرى لمن يهمه الأمر، بدءًا من رئيس الدولة إلى وزير الشباب والرياضة.

بكل أسف المسابقات المصرية تدار بالمحبة والضغوط، واللى يقدم جدول الدورى تشعر كأنه يحتاج لكل قواميس الشكر، مع أن الأمر لا يحتاج لأكثر من مسطرة وقلمين رصاص.. ده فيه ناس عادية خالص بتضع جدول دورات رمضانية بمشاكة 150 فريقًا بدقة بالغة.. فأين نحن من كل هذا؟!

د. حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، نائب رئيس الأولمبية الدولية.. مطلوب استدعاؤه فورًا، ليقدم ملفًا لرئيس الدولة بكل خطايا الرياضة، وألا يخشى لومة لائم، وفيه ستكون بنود الخراب أكثر وضوحًا، بالإضافة لأن يصبح وزير خارجية الرياضة المصرية فى الخارج، لكشف أصحاب المصالح، مصدرى عنوان «التدخل الحكومى»!

د. طه إسماعيل.. الصمت لم يعد مفيدًا، وحبك لمصر أهم من الاهتمام بـ«خصومة» الأصدقاء والِعشرة!
لا يمكن أن تظل مسؤولاً عن مشروع «الهدف» من قبل «الفيفا» و«الكاف» لمدة طويلة قبل أن تتركه، وهو مشروع تنويرى تطويرى، ولا نجد إلا أطلالًا لملعب كرة ومبنى تسكنه الفئران.. حرام يا شيخ طه.. مصر أولى أن تتبع.. لديك الكثير.. اخرج وتحدث، فالوطن والتاريخ لن يرحما أحدًا.

الحلول كثيرة.. لكن يجب أن يعرف كل مسؤول أن ساعة الحساب غير بعيد،. فإما أن يطهر هؤلاء أيديهم من دماء الكرة المصرية، أو سنستدعيكم ويستدعيكم التاريخ لمحاكمة كبرى.. فهل تفعلون!