قانونيون يختلفون حول السماح للمواطنين بالطعن على عقود الدولة والمستثمرين.. عميد "حقوق القاهرة": خطوة إيجابية.. و"العدالة الاجتماعية": تدخل فى السلطة القضائية.. وقاضى بالاستئناف: انتقاص من حق التقاضى

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، إن موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون الطعون على العقود بين الدولة والمستثمرين، بإعطاء الحق لأى مواطن فى الطعن على تلك العقود، ولكن عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، خطوة إيجابية للحد من الطعون غير المبررة على الإطلاق من قبل أشخاص ليس لهم أى طرف.

وأضاف كبيش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فى الفترة السابقة شهدت البلاد العديد من الطعون المقدمة فى مجلس الدولة، وصدور الكثير من الأحكام بفسخ تلك العقود، من جانب أشخاص ليس لديها أى صفة فى ذلك الشأن، موكدا أن هذا بطبيعة الحال يهدد كافة مشاريع الاستثمار، الذى يبنى على استقرار الأوضاع داخل المجتمع. وأوضح كبيش، أن التعديل فى قانون الطعون بين الدولة والمستثمر، يترتب عليه الشعور بالطمأنينة لدى بعض المستثمرين ولكنه لا يمثل هذا التعديل تشجيعا كاملا للاستثمار فى مصر، فى ظل عدم استقرار الأوضاع المختلفة.

ومن جانبه، قال أسعد هيكل، عضو تحالف العدالة الاجتماعية، إن التعديل الأخير لقانون الطعن على عقود الدولة والمستثمر، الذى يشترط فيه موافقة مجلس الوزراء لأى مواطن على الطعن، خفف بعض الشىء من القيود الكبيرة التى وضعها القانون فى عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والذى كان يمنع تماما الطعن على هذه العقود، ولكن فى نفس الوقت لا ينبغى تقييد السلطة القضائية فى نظر أى مخالفات تنشأ عن تلك العقود التى تبرمها الدولة مع الأفراد أو الشركات.

وأضاف أسعد أن موافقة مجلس الوزراء على طعن المواطنين على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين قبل إقامة الدعوى أو جعل تنفيذ الحكم عن طريق التعويض المادى بدلا من تنفيذه كما نص الحكم، فيعتبر ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وهو ما يتعارض مع نص المادتين 97 و100 من الدستور، "إن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وكذلك الأحكام تنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة تنفيذها"، موكدا أن مثل هذه القوانين المهمة يجب أن يترك إصدارها لمجلس النواب القادم، فالدستور نص على أنه خلال الفترة الانتقالية التى تسبق البرلمان ينبغى الاكتفاء بصور القوانين فى حالة الضرورة.

وفى السياق ذاته، أشار المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء على قيام أى مواطن برفع دعوى تتعلق بالطعن على عقود الدولة والمستثمرين، هو أمر لا سند له من القانون أو الدستور الذى منح للفرد حق التقاضى، حينما تتوافر لديه الأدلة التى تحتوى على الإضرار بالمال العام أو المصلحة الوطنية.

وأضاف الخطيب أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية ولا علاقة له بالعمل القضائى إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا، فبالتالى فإن اشتراط موافقته على إقامة دعاوى الطعون على عقود الدولة يعد انتهاكا للدستور وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وانتقاصا لحق التقاضى.


أخبار متعلقة:

كبيش: السماح لطعن المواطنين على العقود بين الدولة والمستثمرين "خطوة إيجابية"