خلال اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب بجدة.. وزير البيئة يؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية.. ويعلن تبنى مصر قضية التكيف.. والتخفيف من وطأة التغيرات المناخية يأتى فى مقدمة الأولويات

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى كلمته التى ألقاها خلال الدورة الـ26 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، أن مصر ترحب باستضافة ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار المؤسسى لدمج أبعاد التنمية المستدامة فى السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وكذلك تبادل الخبرات بين الدول العربية فى مجال إعداد المؤشرات ذات الأولوية والخاصة بالبيئة والتنمية، وأن مصر تؤكد على الدول المشاركة استكمال بيانات نقاط الاتصال الخاصة بها وكذا ضرورة إعداد تقرير حالة البيئة وعلاقته بالتنمية ورفاهية الفرد والذى سيتم استخدامه فى كتابة التقرير الثانى لتوقعات البيئة العربية.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية "التنوع البيولوجى، تغير المناخ، مكافحة التصحر، وأيضا الاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة" والتى تتطلب إعداد موقف عربى موحد على جميع المستويات لضمان مواكبة بنود تلك الاتفاقيات ومقرراتها وأولويات وظروف الدول العربية ما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمنطقة العربية، وأن مصر تؤكد على الأخذ بعين الاعتبار مسألة الاتجار غير المشروع للحياة البرية التى مازالت من الموضوعات ذات الحساسية فى الوقت الراهن.

كما أوضح الوزير خلال كلمته أن مصر تولى حاليًا أولوية لعمليات بناء القدرات للكوادر البشرية فى مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الكفاءة فى استخدام الموارد الطبيعية وزيادة التنافسية والحد من الفقر، وذلك إيماناً بأهمية الاستثمار فى التنمية البشرية والذى من شأنه إحداث طفرة نوعية فى مجال التنمية المستدامة.

وأشار وزير البيئة إلى أن تبنى مصر قضية التكيف والتخفيف من وطأة التغيرات المناخية يأتى فى مقدمة أولويات السياسات والبرامج والعمليات للحد من مخاطر الكوارث لما له من تداعيات سلبية مباشرة على مسار التنمية، وكذا الاستخدام الأمثل للموارد واستكمال قاعدة البيانات القومية عن المخاطر التى تتعرض لها المنطقة العربية كما تؤكد مصر على ضرورة إنشاء صناديق وطنية دائمة للاستجابة للطوارئ والتعافى منها وأن مصر ترحب بتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة فى مجال الحد من الكوارث البيئية، وأكد على أهمية التفعيل السريع لخطة العمل العربية للتعامل مع تغير المناخ.

وأثنى فهمى على الموقف العربى الموحد فى المفاوضات بما يتناسب مع أولويات المنطقة العربية وبما يعمل على دعم مجهودات الدول العربية فى مواجهة أخطار تغير المناخ حيث إنها الأكثر تعرضاً لتلك المخاطر، وأن مصر تؤكد على أن أى اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب ألا يمارس إعادة كتابة الاتفاقية وإنما يساهم فى التحقيق الفعال والكامل والمستدام لها، كما أن المساهمات المطلوبة من الدول النامية فى إطار أى اتفاق جديد يجب أن تكون فى صورة أنشطة ومشروعات (فى مجالى التكيف والتخفيف).

وقال فهمى إن تحقيق التنمية المستدامة يقتضى اتباع نمط اقتصادى جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن والدمج بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعى والنظم الايكولوجية وتحقيق رفاهية المواطن العربى حيث تأتى أهمية تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وفقاً للإمكانات المتاحة وبما يتوافق وتصوّرات المنطقة ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تحديث مبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وخططها التنفيذية طبقاً لأولويّات المنطقة والعمل على تنفيذ الاستراتيجيات العربية والخطط المعتمدة ومنها استراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحدّيات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للحدّ من الكوارث والبرنامج العربى للحدّ من تدهور الأراضى ومكافحة التصحر ومشروع الأحزمة الخضراء فى أقاليم الوطن العربى والمخطّط الإقليمى للتنوّع البيولوجى وإعلان مسقط حول الأراضى الرطبة والخطة العربية للتعامل مع التغيّرات المناخية.


موضوعات متعلقة:

انتخاب السعودية رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب