فى كل أو على الأقل غالبية دول العالم إذا أردت أن تعرف الجديد عنها وعن السياحة أو الاستثمار بها أو أى معلومات أنت بحاجة إليها، فلن تأخذ وقتاً كثيراً لتحصل على ما تريده، فما عليك سوى أن تذهب إلى الإنترنت لتتصفح الموقع الرسمى لحكومة الدولة التى تبحث عنها أو موقع وزارة الخارجية لهذه الدولة، كما أن دولاً كثيرة ومن بينها دول من العالم الثالث النامى تعمل بنظام التأشيرة الإلكترونية، بمعنى أن الحصول على تأشيرة الدخول لهذه الدول يتم من خلال إجراءات إلكترونية.
هذا هو الوضع حولنا فى دول كثيرة، من بينها بالطبع دول مصنفة بأنها فقيرة أو قليلة الموارد الاقتصادية، لكنها تيقنت أن الإنترنت يلعب دوراً كبيراً فى الترويج لها، كما أنه بوابة مهمة لتسهيل تعاملات الأجانب مع الخدمات التى تقدمها الدولة، لكن ما هو الوضع لدينا؟ إذا أردت أن تعرف فاذهب إلى أحد المواقع الإلكترونية للحكومة أو لوزارة أو هيئة معينة لتكتشف أننا نعيش فى زمن آخر لم ير النور الإلكترونى، لأسباب غير مفهومة أو معلومة، رغم ما قيل عن حكومتنا حتى قبل ثورة 25 يناير بأنها حكومة ذكية، لكن يبدو أن لفظ «ذكية» له معنى أو مفهوم آخر لدى حكومتنا، فهى قاصرة على نشاط للمسؤولين أو لصفحات وزارتهم وهيئاتهم على الفيسبوك وتويتر فقط.
كثير من مواقع وزاراتنا الإلكترونية ما زال يحتفظ بالبيانات التى تم تغذية الموقع بها منذ سنوات دون أى تحديث حتى فى أسماء من يتولون المسؤولية حالياً، ولا يقتصر الأمر على ذلك فهناك فقر شديد فى المعلومات المتاحة على هذه المواقع، كما أن غالبيتها إن لم يكن كلها يحتاج للتأسيس من جديد لأنها أنشئت بسيرفرات عفا عليها الزمن، ومن هذه المواقع أذكر الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الذى يعد إحدىالبوابات الإلكترونية المهمة لمصر فى الخارج، لكن حينما تقرر زيارته فإنك تصاب بصدمة كبيرة، لأن الموقع إذا قارنته بمواقع لخارجيات دول أخرى ستحزن كثيراً على حالنا، والأمر هنا لا يتعلق بالقائمين عليه، وإنما بالدولة أو الحكومة التى لا تريد أن توفر مليونى جنيه لتحديث سيرفرات الموقع حتى يستطيع استيعاب كل الفيديوهات والأخبار والخدمات التى من المفترض أن تقدمها الخارجية.
هذا عن حال المواقع القائمة بالفعل لكنها فى حكم الميت، فما بال الأخرى؟ وأقصد هنا تحديداً الهيئات أو المشروعات الكبرى التى ليس لها مواقع إلكترونية حتى الآن، فعلى سبيل المثال رغم الهالة الكبيرة التى صاحبت الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة، ومع تعدد الزيارات المصرية والأجنبية للموقع وكل المعلومات التى نسمعها ونقرأها كل يوم وتدعو للتفاؤل، فإن هذا المشروع القومى ليس له موقع إلكترونى يحوى كل جديد سواء مراحل التنفيذ أو خطة العمل والمستهدف من المشروع، والمشروعات التنموية المستهدف إنشاؤها فى محور التنمية.
مناسبة حديثى عن ضرورة إنشاء موقع إلكترونى للقناة الجديدة أن صديقاً يتولى منصباً فى إحدى السفارات المصرية بالخارج اتصل بى من يومين، وتحدث معى عن أزمة بوابات الدولة الإلكترونية وقال، إنه حينما أراد إنشاء ملف للقناة الجديدة لعرضه على المسؤولين فى الدولة التى يعمل بسفارة مصر بها، ذاق الأمرّين فى الوصول لما يحتاجه، وسألته أليس للقناة موقع قال إن الموقع لقناة السويس بشكل عام، لكنه كباقى المواقع الإلكترونية للدولة مهمل ولا يحتوى على المعلومات التى يبحث عنها مستثمر أجنبى يرغب فى التعرف بشكل أكبر على مشروع قناة السويس الجديدة.
وحينما ذهبت إلى موقع الهيئة قلت يا ليتنى ما ذهبت إليه، فكل علاقة الموقع بالقناة الجديدة هو مقدمة بسيطة لم أصدق نفسى.. فقناة السويس الجديدة مشروع قومى عملاق لا يوجد له موقع إلكترونى حتى الآن لتعريف الرأى العام الدولى به، فهذه مأساة تحتاج لتدخل سريع من الحكومة لإعادة النظر فى آلية تعاملها مع بوابات الدولة الإلكترونية لتنشيطها وليس إهمالها.
