ونشرت الصحيفة نسخة من الوثيقة التى أطلقتها محكمة مقاطعة بالما التى اتهمت بها الأميرة بارتكاب انتهاكات، مشيرة إلى أن القضية أصبحت أكثر تحديدا حيث تم الحكم فى الأولى بالسجن ما بين عام و3 أعوام فى التهرب الضريبى للاحتيال على المجموعة فى إجراء الربط الضريبى للسنوات 2007 و2008.
وأكدت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ثوريا ساينز دى سانتا ماريا احترامها للقرارات القضائية.
