"الزراعة" تبحث عودة "الدورة الزراعية" للحد من تفتيت "الحيازات"

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إعادة الدورة الزراعية من خلال وضع الآليات القانونية والدستورية لعودتها وتعميمها فى جميع المحافظات الموسم المقبل، للحد من تفتيت الحيازات الزراعية التى تساهم فى إضعاف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب وخاصة القمح، بالإضافة إلى عمل منظومة زراعية جديدة تهدف إلى تحفيز القدرات التنافسية للفلاح، وتأهيل الجمعيات التعاونية لتوفير مدخلات الإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية لزيادة معدلات دخل الفلاح.

وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن عودة الدورة الزراعية ستساهم فى الحد من تفتيت الحيازات وتساعد فى تسويق المحاصيل الزراعية من خلال تعاقد الحكومة على المحصول قبل زراعتها، مؤكدا أن عودتها تزيد دخول الفلاحين وتحد من أزمة تسويق المحاصيل وتزيد من الإنتاجية، مشيرا إلى أن إعادتها ستحقق توازنا فى توافر احتياجاتنا من الغذاء خصوصًا المحاصيل الرئيسية والتى يستلزم تشجيع المزارعين بتحديد أسعار الشراء من الفلاحين لكل المحاصيل الضرورية قبل زراعتها.

من جانبه قال أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن عودة الدورة الزراعية حال تنفيذها خطوة جيدة تحسب للحكومة الحالية، حيث تساهم فى حل منظومة تسويق المحاصيل وتعد أحد الركائز المهمة لتحقيق نهضة زراعية تضمن تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية وخاصة القمح لسد الفجوة والحد من استيراده، بالإضافة إلى أن تطبيقها والتعاقد على المحاصيل الزراعية قبل زراعتها ستساهم فى حل أزمة تسويق المحاصيل.


وعن قرار حظر الأسمدة بين المحافظات، قال نقيب عام الفلاحين، إن القرار يعمل لصالح الفلاح ويقضى على تجارة السوق السوداء، مشيرا إلى أن السيارات التى كانت تنقل السماد كانت تتوجه إلى محافظات غير المستهدفة، مما كان يسبب أزمة فى الأسمدة فى تلك المحافظة.