وزير الزراعة يقرر حرمان المتعدين على أراضى الدولة من صرف أسمدة الموسم الشتوى.. ويرسل مذكرة رسمية للمحافظين لمراقبة توزيع الأسمدة الآزوتية للجمعيات..ويؤكد:تعدد الجهات الرقابية سيحاصر تجار السوق السوداء

قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المحافظين لديهم القدرة على مراقبة الجمعيات التعاونية مع مديريات الزراعة، وجهات المراقبة والمتابعة فى ضبط أسواق الأسمدة، مؤكدا أن تعدد الجهات الرقابية سيحاصر تجار السوق السوداء ويضيق الخناق عليهم فى نقل أو تداول الأسمدة المدعمة وبيعها فى السوق السوداء .

كان عادل البلتاجى، قرر حظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، كما تضمن القرار إبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور بالقرار للسيطرة على تجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بالأسعار المعلنة دون الزيادة.

فى الوقت ذاته، أرسلت وزارة الزراعة مذكرة رسمية للمحافظين على مستوى الجمهورية تطالبهم بضرورة مراقبة توزيع الأسمدة الآزوتية، ومراقبة الجمعيات التعاونية خلال عملية التوزيع لضمان وصول الأسمدة للفلاحين الموسم الشتوى الجديد، والتحقق من تطبيق الضوابط والاشتراطات المعمول بها فى التوزيع والتى أقرتها اللجنة التنسيقية للأسمدة.

وطالبت المذكرة من المحافظين ووكلاء الزراعة ومديريات الزراعة بضرورة التكاتف فى تحقيق الضوابط التى حددتها اللجان ومراقبة عملية التوزيع ومحاصرة تجار السوق السوداء، والضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار للسيطرة على هذه الظاهرة.

وأخطرت وزارة الزراعة، ومديريات الزراعة، فى منشور رسمى عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بالمحافظات، ببدء صرف المقررات السمادية للموسم الشتوى 2014 و2015، خصوصا مزارعى محصول القمح .

وأكد المنشور، أن صرف الموسم الشتوى سيتم بحسب الأولويات ويصرف للقمح كامل المقررات السمادية، وطبقا للمتوافر بالجمعيات، حيث يتم الصرف على دفعات متتالية حال عدم توافر الأسمدة بالجمعية الزراعية دفعة واحدة بسبب السعة التخزينية أو معوقات النقل على ان يتم صرف الأسمدة على ثلاث دفعات على أكثر تقدير .

وأوضح المنشور أن المقررات السمادية لمحصول البنجر يتم صرفه عند توافر الأسمدة بالجمعيات للمناطق المنزرعة، والتى لم تتمكن من الحصول على مقرراتها السمادية، إضافة إلى محاصيل الخضر الشتوية المقررة، وكذا محاصيل الفاكهة، وضرورة صرف الأسمدة بموجب بطاقة الحيازة الزراعية او بطاقة الخدمات الصحراوية للحائز الفعلى وبالمعاينة على الطبيعة.

فيما أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى توجيهاته إلى اللجنة التنسيقية للأسمدة ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بضرورة التنبيه على الجمعيات التعاونية الزراعية، والتابعة للقطاعات المختلفة "الائتمان، الإصلاح والاستصلاح" بعدم صرف أى مقررات سمادية للزراعات المخالفة للقواعد المعمول بها .

وأشارت "الوزارة" فى بيان صادر للمديريات إلى ضرورة الحرمان من مقررات الأسمدة للمساحات المتعدى عليها وزراعات الأرز المخالف وأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها "ويصرف لأراضى طرح النهر وأملاك الدولة والمدرجة بالزمام المنزرع للسنة الزراعية 2014 – 2015 بالمعاينة الفعلية وبعد تشكيل لجنة لاعتماد الصرف من وكيل الوزارة المختص" .

وأوضح البيان أن اعتماد الصرف لأراضى قطاع الاستصلاح خارج الزمام والمدرجة بالزمام المنزرع الكلى بعد العرض على قطاع الاستصلاح واعتماد الصرف لها حسب القواعد المحددة لذلك .


أخبار متعلقة:

وزير الزراعة: حرمان المتعدين على أراضى الدولة من صرف الأسمدة الشتوية