مسئول فلسطينى: جهود تأمين 9 أصوات بمجلس الأمن لم تنجح حتى الآن

قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى اليوم الأحد، إن مساعى تأمين تسعة أصوات لمشروع القرار الفلسطينى فى مجلس الأمن الدولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لم تنجح حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن المالكى المتواجد فى القاهرة قوله إن "الجهود التى بدأت منذ شهر تقريبا لم تصل إلى مبتغاها فى داخل مجلس الأمن لأسباب عديدة منها أننا لم نحصل على تسعة أصوات المطلوبة ".

وأشار المالكى إلى تأثر الجهود الفلسطينية بالتلويح بمبادرات أخرى منها المبادرة الفرنسية وغيرها لمشاريع قرارات موازية لمشروع القرار الفلسطينى العام العربى فى مجلس الأمن.

ويسعى الفلسطينيون منذ سبتمبر الماضى إلى طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يطلب تحديد سقف زمنى لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى خلال مدة ثلاثة أعوام وذلك كبديل عن استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل.

وقال المالكى بهذا الصدد إنه " فى حال نجحنا فى مجلس الأمن سنكون جاهزين لدخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتنفيذ ما جاء فى قرار مجلس الأمن، ولكن إذا فشلنا فى مجلس الأمن وهو المتوقع لأننا حتى اللحظة لم ننجح فى الحصول على تسعة أصوات أو منع واشنطن من استخدام الفيتو، سيكون التوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة بما فيها محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية والتوقيع على معاهدات جديدة".

وأضاف أنه "سيتم وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل وتحميل إسرائيل مسؤولية توفير الأمن والحماية والحياة الكريمة للشعب الذى يخضع إلى احتلالها وهو الشعب الفلسطينى وفق اتفاقية جنيف الرابعة "، وكان نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن أمس أن الدول العربية ستتوجه بمشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة من خلال دولة الأردن، العضو عن المجموعة العربية لدى مجلس الأمن، بهدف وضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

وقال العربى فى تصريح له فى ختام اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب المستأنفة فى القاهرة "القضية الفلسطينية جرى تدويلها فيما قبل لكن الجديد اليوم أن الدول العربية وفلسطين قررتا التوجه إلى مجلس الأمن عبر الأردن بمشروع قرار".

وينص القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب أمس على طرح مشروع القرار العربى الخاص بإنهاء الاحتلال بشكل رسمى أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور فى هذا الشأن مع الدول الأعضاء فى المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.