لجنة إعداد الدوائر الانتخابية: يتراوح عددها من 220 إلى 250 دائرة

صرح مصدر مسئول بلجنة إعداد قانون الدوائر، بأن اللجنة وجدت خلال اجتماعها اليوم صعوبات شديدة تعوق التصور الذى كان مطروحا داخل لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بشأن تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية بمرشح فردى واحد لكل دائرة.

وأضاف المصدر أن هذه الصعوبات تتمثل فى ضرورة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر وتعديل بيانات الناخبين، وهو الأمر الذى يحتاج إلى دراسة ووقت للانتهاء من التصور ويتعارض مع إجراء الانتخابات سريعا.

وأوضح أن اللجنة تراجع حاليا التصور الذى أعدته الأمانة الفنية بشأن تقسيمم الجمهورية إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد والآخر بمقعدين والثالث بمقعد واحد المقاعد الفردية، وفقا للتقسيم الحالى للمحافظات، وهو المقترح الأصلى للجنة والذى يتضمن الالتزام بقاعدة الدستور التى تتضمن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظا، مشيرا إلى أن هذا التصور يتراوح فيه عدد الدوائر بين 220 إلى 250 دائرة.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد قانون الدوائر غادر الاجتماع ولم يحضر.

يذكر أن قانون مجلس النواب ينص على تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 420 مقعدا بالانتخابات الفردية و120 مقعدا بالقائمة.