خالد على: "الإصلاح التشريعى" تعد قانونا لتعويض الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام

أكد خالد على، المحامى الحقوقى، أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت بإعداد مشروع قانون، ينص على أن الأحكام التى لا يتم تنفيذها يتم تعويض الدول مقابل ذلك، الأمر الذى يؤدى إلى تفكيك الصناعة، متسائلاً، "ما الضرر الذى سيعود على الدولة أو النظام السياسى حال عدم حماية قضايا الفساد خاصة المتعلقة بالخصخصة" .

وأضاف "على"، خلال المؤتمر الذى عقده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، أن مجلس الدولة أصدر أكثر من حكم قضائى بعودة عدد من الشركات التى تم تخصيصها للدولة مرة أخرى، ولكن الجميع يتحدث عن احترام القانون فقط دون تطبيقه، فقد أصبحت الكلمة خيالية لا وجود لها فى الواقع الحقيقى.

وقال إن العمال يرفعون قضايا من أجل الدفاع عن مصانعهم التى يتم تفكيكها، مضيفاً أنهم لا يحاربون القطاع الخاص، على الرغم من أن رجال الأعمال يقومون بتشغيل العمال دون وجود أى تأمين عليهم أو وجود أى عقود حقيقية .

وطالب الدولة بإعطاء فرصة للعمال لتشغيل المصانع، ولو بتوفير الخامات فقط، متهماً الدولة بتعطيل الإنتاج، داعياً العمال لحماية مصانعهم، خاصة مع وجود نهب منظم كمبرر للامتناع عن تنفيذ الأحكام .